مقالات

الكُتّاب

استشهاد زعيتر وإساءة توزيع الأدوار

في كل اعتداء على الأردن، أياً كان شكله ودرجته، نجد الأردنيين دائماً جبهة واحدة على موقف موحد. أكبر دليل على ذلك المشهد الوطني الخالص عقب جريمة تفجيرات عمان، العام 2005، من قبل جماعات إرهابية. قتل

خسارة عزاؤها الانتصار للوحدة والكرامة..!

وفاة الشهيد القاضي رائد زعيتر على يد الجنود الاسرائليين كانت خسارة كبيرة لا تعوض، وهي بالتأكيد جريمة بشعة لا يجوز السكوت عليها، لكن اسمحوا لي -وسط موجة الغضب المشروع التي اجتاحتنا جميعا - ان ادقق في

الجريمة ... والعقاب

الرصاصات التي اخترقت جسد القاضي رائد زعيتر وصعّدته شهيداً، أصابت في الصميم كرامة كل أردني وأردنية، وأطلقت موجة من الغضب والاستنكار، طالت مختلف الأوساط والمؤسسات والأحزاب، وأحسب أن جريمة من هذا النوع،

أين استشهد الدكتور رائد.. وساجي؟

كُتب العنوان أعلاه صباح أمس، ولكن مع الظهيرة عند إرسال المقال، كانت الأنباء تتحدث عن شهداء آخرين في طولكرم؛ كان هناك شهيد صباح أول من أمس، وفي المساء كان هناك شهيد آخر. ودّع الأردنيون والفلسطينيون

أنا "مواطن أردني"!

ينتظر الرأي العام الأردني في حالة من الغضب، وعلى أحرّ من الجمر، التفاصيل المتعلّقة بحادثة استشهاد المواطن رائد زعيتر، وهو، وفقاً للمعلومات الرسمية الأولية، قاضٍ في وزارة العدل الأردنية، كان مغادراً

القاضي الشهيـد أو شـهيــد المعبــر

لا يمكن فصل قضية شهيد المعبر القاضي رائد زعيتر عن مجمل الاستفزازات الإسرائيلية للأردن , من تهويد القدس الى اطلاق التصريحات العدائية عن الوطن البديل والترانسفير وباقي مسلسل الاستفزازات غير المنتهية لا

ملفان حساسان في مركز القرار

علاقتنا مع الرياض مهمة جداً واستراتيجية،وواقع الحال اثار سؤالا مهماً على جبهتين،قياساً على موقف الرياض منهما،والمحللون يسألون بشكل منطقي جدا،عن موقف الاردن،منهما،في سياق المقارنات والمطابقات ايضا؟

"شظايا" الأزمة الخليجية!

من الواضح أنّ مركز القرار (الأردني) يتجنّب الإعلان عن أيّ موقف سياسي بخصوص الخطوات الخليجية الأخيرة، سواء نحو دولة قطر، أو نحو الجماعات الإسلامية الأخرى، وفي مقدّمتها جماعة الإخوان المسلمين. وهو موقف

في أسباب ارتفاع الأسعار

إذا كان تحرير أسعار المشتقات النفطية ساهم برفع المستوى العام للأسعار 5ر2 نقطة مئوية فمن أين جاءت باقي الزيادة التي رفعت معدل التضخم إلى 6ر5 % لعام 2013 ؟. يقول تقرير للبنك المركزي أن أسعار المواد