للرأي العام في المجتمعات الديمقراطية ثقلاً كبيراً، إذ يعدّ المحرك الرئيس في صياغة السياسات العامة، والعامل المؤثر في اتخاذ الحكومات قراراتها أو إحجامها عنها. ويشكل ما يشبه الإطار العام أو المقياس

ظاهرة فصل الذكور عن الإناث في محافل مختلفة ليست ظاهرةً إسلاميةً كما يظن البعض لكنها عقائدية المنبت والأساس مشتركة بين الديانات المختلفة. كثير من المدارس ذات الطابع الديني –بصرف النظر عن الدين- تمارس

تستضيف وسائل إعلام رسمية أدعياء للحديث عما يسمونه "الإعجاز العلمي لفريضة الحج"، مغفلين حقائق التاريخ القائلة إن العرب قبل الإسلام كانوا يحجون إلى الكعبة كل عامٍ، ويؤدون الطقوس ذاتها من طواف وسعي ووقوف

يعيش الكثير من الرجال في العالم العربي في وهم يبقيهم بعيدين عن الواقع الذي تعيشه كل امرأة عربية. فقد نجحت هذه الفئة من الرجال بإقناع نفسها بعدم وجود مشاكل وقضايا هي في الأصل جزء لا يتجزأ من الواقع

يُغير الزمان ما يمكن إدراكه، إضافة إلى أنه يغير ما لا يمكن إدراكه، بهذا، يمكن الإحساس بالفرق في الزمن، لكن إدارة الأزمة المزمنة، لا حلّها، بحيث لا تتغير مفاصلها، وتبقى تتكرر، يبقي الزمن متوقفاً، مما

لن نسوق شيئاً هذه المرة من كتب التراث التي كلما استندنا إليها لبيان ضرورة مراجعتها لما تتضمّنه من نقول تناقض جوهر وحقوق الإنسان؛ همّ المتنطعون من أئمة وسدنة التقليد وبدؤوا بالصراخ والاتهام بالزندقة أو

يبدو أننا ما زلنا نحتفظ بذهنية “الإعالة والرعاية” حين نطالب الدولة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. لا بل قد نكون منفصلين عن الواقع إذا تصوَرنا أن الدولة الأردنية المثقلة قادرة على النهوض التنموي

من الأكاذيب الشائعة في بلادنا، أن الدستورَ الأردنيَّ يكفلُ حريّة المعتقد، استدلالاً بمادته السادسة: “الأردنيون أمامَ القانون سواءٌ، لا تمييزَ بينهم في الحقوق والواجبات، وإنْ اختلفوا في العِرْق، أو

ظننا أن تراجع الإقبال على الصحف الورقية قد أدى إلى أفول نجم الجرائد الصفراء بما تمثله من وجه قبيح للإعلام القائم على الفضائح والأخبار المبهرة مع كذبة هنا وأخرى هناك لغايات “أكل العيش”. هذا الظن سرعان

سبحان الذي يوهب الحكمة لمن يشاء من المسؤولين! خصوصاً أولئك المفعمين نشاطاً وحيوية بأُخَرةٍ ممن تمّت تنحيتهم عن مواقع المسؤولية فنحن في بلد قد منَّ الله علينا فيه بالكثير من الرجال المدّعين الحكمة، لكن