قضية العنف الجامعي أعطت سببا إضافيا للعودة إلى خدمة العلم التي لقيت تأييدا أول من أمس من رئيس الجامعة الأردنية، حيث لا يقل الوضع سوءا عن بقية الجامعات بالنسبة للعنف الطلابي. وقد اقترح الرئيس إلغاء

في الذكرى السنوية الاولى لاعتصام ساحة النخيل الذي نفذه موظفي امانة عمان الكبرى و الذي طالبوا خلاله بجملة من الحقوق و المكتسبات التي كانت وفقهم قد حجبت و انكرت طويلا فتعالت اصواتهم مطالبين بقدر بسيط من

لن أتوقف عند كثرة الصلحات العشائرية التي شهدها مجلس النواب السابع عشر، وعددها خمس أو ست صلحات. كيف يمكن لعاقل أن يقرأ ويفسر تركيبة المجلس، ونوعية النواب، تبعا لذلك؟ فهل يعقل من مجلس لم يمضِ على

يواجه الاردن ظرفا إقليميا صعبا جدا،اذ ان هناك سوارا من الفوضى في الاقليم وهذا السوار يحيط بالاردن كما سوار المعصم من كل الجهات،ولعل السؤال المهم حول قدرة الاردن على مواجهة هذا الواقع،في ظل معادلة

تصريحات رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدخول اقتصادنا الى مساره الصحيح ، والتصحيحات التشريعية التي تنوي الحكومة القيام بها بدءًا بقانون الضريبة وقانون الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين وتشجيع

اهتزت عمان مؤخرا حادث الدهس المتعمد والتي هي الأولى من نوعها في طريقة تنفيذها، حين اقدم احد سائقي السيارات العمومية العاملة على الخطوط الخارجية والمعتصمين امام مجلس الأمة على دهس 11 من مرتبات الأمن

تحت القبة، وبالفم المليان تحدثت النائبة مريم اللوزي عن ممارسات غير شرعية بين حكومة الدكتور عبدالله النسور والنواب، من خلال وجود تنفيعات وتعيينات لفئات عليا قُدّمت لنواب لغايات نيل الثقة للحكومة. وأزيد

نتحدث عن الإصلاح، ونفعل ما يعيق تقدمه؛ نتحدث عن الواسطة والمحسوبية، ونمارسهما جهارا نهارا؛ نتحدث عن محاربة الفساد، وعند القبض على فاسد تهب جماعته للاعتصام رفضا للتوقيف؛ نتحدث عن نبذ العنف الجامعي

رهنت ثلاث كتل نيابية، أول من أمس، منحها الثقة لحكومة عبدالله النسور الثانية، بعدم رفع أسعار الكهرباء. وهذه الكتل؛ الوسط الإسلامي (16 نائبا) ووطن (26 نائبا) والتجمع الديمقراطي (24 نائبا)، وتشكل أقل

سواء اتفقنا مع السلفيين الجهاديين أم لم نتفق،فإن معاناة مائة سجين منهم،تستحق التوقف عندها،لأسباب تتعلق بحقوق الانسان،من جهة،ولاعتبارات تتعلق بمنع تنمية عقدة “العداوة” التي تم تأسيسها بينهم وبين الداخل