لعل غياب القيادة هو أبرز المآخذ على ما عرف اصطلاحاً بـ"الربيع العربي"، سواء في ثوراته التي رأى البعض أنها حققت أهدافها وغيّرت أنظمة بالفعل، أو التي حاولت على الأقل، في حين رأى البعض الآخر أنها نقمة على بلدانهم، وساهمت بتردي الظروف بشكل أسوأ مما كانت عليه قبل انتشار شعار "الشعب يريد تغيير النظام"

كان احتفال النساء في الأردن هذا العام بيوم المرأة العالمي (8 مارس/ آذار) مميزا، إذ اعترف المشرّعون والمشرّعات بوجود تحرّش في المجتمع الأردني، وجرّموا هذا الفعل صراحة، في تعديلاتٍ أجروها أخيرا على قانون العمل الأردني الذي ناقشوه تحت قبة مجلس الأمة (البرلمان). ربما لم ينس الناشطون والناشطات الحقوقيون

طالب الأردنيون، مرّات، بالتغيير، وأكّدوا، في غير مناسبة، أنهم لا يرغبون بتغيير الوجوه، وإنما بتغيير حقيقي في النهج العام، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. ولكن يبدو أنهم صاروا، أخيرا، يطالبون بتغيير الوجوه أيضا. في منزل أحد شهداء الأجهزة الأمنية الذين قضوا في مواجهات ضمن تصدّيهم لممارسات غير

العربي الجديد _ يتردّد في مجال التنمية البشرية أنّ هناك عشر علامات تحدّد أنّك إنسان سعيد أم لا، أهمها ألّا تفكّر بالغد، وأن تملك بيتاً يأويك، ولا تغضبك أتفه الأشياء. بالإضافة إلى مؤشراتٍ أخرى لها علاقة برفاهية العيش وردّات الفعل المنطقية من عدمها على الأحداث اليومية التي تواجه الإنسان. وبسؤال أشخاصٍ

من المنتظر ان تبدأ جولة جديدة من النقاشات الساخنة حول مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 الذي شغل المجتمع الأردني طوال الأسابيع الفائته انقسم على إثره المواطنين والمواطنات ما بين مؤيد ومعارض للقانون بعد أن أضاف مجلس النواب القانون إلى جدول أعمال جلسته التي يعقدها الاثنين 12 أيلول سبتمبر الجاري بعد ان

لم يتوقع أردني أو أردنية أن يرى أو يسمع خبر أن حكومة بلده أو من يمثلها تجاوزت خطوط المألوف والمتعارف عليه في قضايا مجتمعية وسياسية، وحتى جنائية، وخالفت قيما أخلاقية وأعرافا وتقاليد يحترمها المجتمع الأردني، بجميع مكوناته وأطيافه. إذ صُدم كثيرون من ظروف اعتقال معلمات ناشطات في العمل النقابي والعام،