- الأردن و 18 دولة يدينون سلسلة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية
- رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، يقول إن الحكومة ستدرس، الثلاثاء، ردود فعل الشارع الأردني على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكد إن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع القانون
- ادارة السير تدعو مستخدمي بعض الطرق في المملكة لأخد اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكل الضباب في عدد من المواقع وتدني مدى الرؤية الأفقية
- وقوع حادث تدهور على طريق الحسا، أسفر عن إصابتين وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الطفيلة الحكومي
- الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تقول أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين
- تعرفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية
- يكون الطقس الثلاثاء باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية
الكتل النيابية وحجب الثقة
رهنت ثلاث كتل نيابية، أول من أمس، منحها الثقة لحكومة عبدالله النسور الثانية، بعدم رفع أسعار الكهرباء.
وهذه الكتل؛ الوسط الإسلامي (16 نائبا) ووطن (26 نائبا) والتجمع الديمقراطي (24 نائبا)، وتشكل أقل بقليل من نصف مجموع أعضاء المجلس النيابي (150 نائبا).
وهي مؤثرة جدا في الثقة في حال التزم جميع أعضائها بموقفها.طبعا، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل تلتزم هذه الكتل النيابية بموقفها حتى النهاية؟ علما أن رئيس الوزراء لم يخفِ نية حكومته رفع أسعار الكهرباء في حزيران (يونيو) المقبل، وقد قالها أمام رؤساء تحرير صحف وصحفيين خلال لقاء جمعه بهم مؤخرا.
وهناك التزامات مع صندوق النقد الدولي. والرئيس النسور مصرّ على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة لمعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، ويرى أن لا مناص أمام حكومته من هذه الخطوة التي تعتبرها الكتل النيابية الثلاث، والعديد من النواب، ومؤسسات مجتمع مدني، خطوة خطيرة، ستزيد من أعباء المواطن الذي لم يفق بعد من أعباء رفع الدعم عن المحروقات، ويعاني كثيرا من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والضرورية، ومن انخفاض الدخل.
ومع أهمية موقف الكتل الثلاث، وتأثيره -في حال جرى الالتزام به- على الثقة النيابية لحكومة النسور، فإن المواطن الذي اختبر العديد من المواقف النيابية، يشك في أن يلتزم اعضاء هذه الكتل النيابية بهذا الموقف.
فهناك من يعتقد أن كثيرا من المواقف النيابية مؤخرا هدفها الحصول على تنازلات من قبل الرئيس النسور، والذي بذكائه المعهود ترك الباب مفتوحا للنواب للمشاركة في الحكومة، وطبعا ذلك يقتضي تليين المواقف النيابية في النهاية.
والخشية هنا أن تكون هذه المواقف النيابية لدغدغة عواطف المواطنين، وللضغط على النسور للحصول على مقاعد وزارية جيدة في تعديل مرتقب على الحكومة بعد الثقة.
طبعا، اللعبة الديمقراطية النيابية تبيح التكتيك لتحقيق الأهداف.
ولكن هناك محاذير، منها أن التلاعب بمشاعر الناس، وقضاياهم الرئيسة، واحتياجاتهم الضرورية، سيرتد سلبا على من يتلاعب.
فرفع أسعار الكهرباء خطير، وسيزيد من أعباء الناس ومشاكلهم، وسيضعف قدراتهم لتوفير متطلبات المعيشة.
وأي تلاعب على هذا الصعيد، سيضع المتلاعبين في موقف لا يحسدون عليه.
فكثير من المواطنين لديهم العديد من التحفظات على أداء المجلس النيابي الحالي، كما لديهم، من التجارب النيابية السابقة، عدم ثقة في النواب ومواقفهم.
وفي حال لم يتخذ النواب مواقفهم وفق مصالح المواطنين والوطن، فإنهم سيعززون عدم الثقة بالنواب وبمواقفهم.
في هذه المرحلة، المواطنون بحاجة إلى أداء نيابي متميز.
فهل يتمكن النواب من كسب ثقة المواطنين؟ إن ذلك مرهون بمواقف نيابية متميزة في القضايا المهمة والكبيرة، مثل الثقة بالحكومة، ورفع أسعار الكهرباء، ورفع الأسعار بشكل عام.











































