الأعصاب متوترة، صحيح، والأجواء السياسية مُغْبَرّة إلى درجة تصيب بالعمى والغثيان، أيضا صحيح، والبلاد فاقدة "حجابها" والكل بات لا يحتمل الآخر مهما كان حجم الاختلاف معه، حتى لو كان الخلاف في مصلحة البلاد

كدنا نصدق أن “ملف” البلطجة” أغلق تماما، وأن أنظارنا يجب أن تتوجه إلى “العنف” الذي عاد مرة أخرى الى جامعاتنا، لكن يبدو أن ثمة من يريد أن “يغرقنا” في دوامة “العنف” من جديد. أنا لا أتحدث عن “أصحاب

قرار منح الدفعة الثانية لتسهيلات صندوق النقد الدولي البالغة 384.5 مليون دولار للاردن، لم يستغرق نقاشه من قبل المجلس التنفيذي للمؤسسة المالية الدولية سوى 20 دقيقة فقط، وهذا يدلل بوضوح على قبولهم لما تم

المَشاهد وصور الاحتجاجات، واعتداء البلطجية على مسيرة إربد يوم الجمعة، مرفوضة ومقلقة جداً، هل هي تصعيد ضد الإخوان المسلمين أم المعارضة بشكل عام؟ في الحالتين ما حدث في إربد، يدل على أن هناك ارتباكا

اليوم عصرا، يقف رئيس الحكومة عبد الله النسور تحت قبة مجلس الأمة في العبدلي، طالبا ثقة أعضاء مجلس النواب. ولهذا الغرض يقدم الرئيس بيانا وزاريا يستعرض فيه خطة عمل حكومته لسنوات قادمة. الحكومة التي تطلب

يعتبر انعقاد المنتدى المسيحي العالمي لقاءً في عمان في 8، 9 نيسان 2013 بحضور 24 مشاركاً من الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستنية والإنجيلية في الشرق الأوسط سابقة مهمة في مجال التعاون المسيحي

أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الجمهوري الدولي، أن59 % من الأردنيين يعتقدون أن بلدهم يسير في الاتجاه الخاطئ. وذكر المعهد أن هذه النسبة هي "الأكثر تشاؤما" منذ أن بدأ المعهد بتنفيذ مسوحاته أردنيا قبل 8

قيل أن أحد الاطفال في الزرقاء سأل رئيس الوزراء خلال زيارته للمدينة: هل أنت مع الحراك؟ فأجابه الرئيس: نعم مع الحراك وحراكي أيضاً. لا أدري - بالطبع - اذا كان الدكتور النسور قد توقف امام هذا السؤال

في غمرة استعدادات رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله النسور، لتقديم البيان الوزاري لحكومته الجديدة لمجلس النواب السابع عشر يثور التساؤل الأبرز حول دستورية الحكومة في الفترة ما بين تشكيلها وحصولها على ثقة

استمرار الخلاف الفلسطيني بلا موعد واضح لنهايته صار يشكل تهديداً حقيقياً لإمكانية حل القضية الفلسطينية تماماً كالتهديد الذي يشكله نتنياهو بلاءاته ووزرائه بتطرفهم، ولا يبدو الدور المصري فاعلاً وحقيقياً