تصريحات رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدخول اقتصادنا الى مساره الصحيح ، والتصحيحات التشريعية التي تنوي الحكومة القيام بها بدءًا بقانون الضريبة وقانون الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين وتشجيع الاستثمار وحماية المستهلك وقانون المنافسة ، اضافة للاجراءات التي اتخذتها أو التي ستتخذها الحكومة في اطار تقليل النفقات الجارية وجزء من الرأسمالية ، وبالتالي تخفيض عجز الموازنة يصب جميعه في هيكلة الاصلاح الاقتصادي الذي لا بد وأن يكون شعار الدولة الاردنية للمرحلة القادمة ؟

تشجيع السياحة والتسريع بمدّ أنبوب النفط من العراق إلى العقبة , جنبا الى جنب مع تنفيذ مشاريع الصخر الزيتي واستغلال الموارد الطبيعية في الاردن كالنحاس واليورانيوم ، وتطوير العمل في شركة البوتاس واستغلال البروميد والمنغنيز في البحر الميت ، اضافة لاستثمار مكونات تربة الفوسفات وبإدارة شفافة ناصعة لا ينتابها الشك بعيدة عن اساليب الفساد التي حذر منها الرئيس ، وأكد عدم قدرتنا على تحمل شعرة منها ؛ فإننا سنجتاز الكثير من التحديات الصعبة خاصة أننا نعول على المواطن الواعي المدرك المتفهم المثقف الذي يدرك حجم التحديات الوطنية والاعاصير التي تعصف بهذا الوطن ومواطنه ؛ ليكون السند والعضد في النقلة النوعية والقفزة المنجية التي ستخرجنا من هذا الدرك الاسفل الى قمة الجبل المنشود.

وصولنا الى قمة الجبل المنجية ليس بالبعيد ، وليس بالمستحيل ، وتجارب شعوب العالم التي ناضلت ووصلت ليست بالبعيدة عن أعين الأردنيين ، وكلي أمل في أن تعالج الحكومة بدعم من مجلس النواب الملفات المستعصية ولو تم استخدام (الكي) ، لكنها ستكون المنجية بإذن الله ، فخمرة هذا الوطن ستبقى حية حتى ولوجار الزمان عليها .

مسألة الطاقة التي تشكل هاجسنا الاكبر ، ها نحن نستبشر باجراءات الحكومة السريعة في التعامل مع انبوب النفط العراقي الذي يشكل مصلحة مشتركة اردنية عراقية . فالدخل الذي سيحصل عليه الاردن من مرور الخط وحمايته والسعر التفضيلي الذي سيحصل عليه الاردن سيخفف كثيرا من عجز الموازنة الاردنية خاصة وان انبوب الغاز العراقي سوف يكفي احتياجات شركات الكهرباء التي ضاعفت من حجم عجز الموازنة . فتوفير حوالي مليار دولار سنويا لخزينة الدولة من هذا الخط . اضافة لتزويد الاردن بالنفط وباسعار تفضيلية تزيد على 20 دولارا للبرميل سيوفر على موازنتنا مئات الملايين سنويا .إضافة إلى استفادة الخزينة من وفرة اجور النقل التي تشكل عبئا على اسعار النفط والغاز المستهلك في الاردن.

هذا النهج الاصلاحي في الاقتصاد الاردني يبعث على التفاؤل ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني خاصة أنه اقتصاد محدود يمكن رسمه بالفرجار، ولا يحتاج الى المجلدات ، ولا إلى كثير من الخطابات حتى نعالج اخطاءه المتراكمة .

الرئيس وعد بأن يلبي نداء الملك بالثورة الحكومية البيضاء وبدأها بالاعلان عن عدم التحمل لمساس اي مشروع بأية نمطية فساد او شعرة فساد . وهذا ( وعيد مر )لا بد وان يترجم على أرض الواقع حتى تُكفَّ ايدي العابثين . وهنا لا بد من التلويح الدائم بالقضاء الاردني العادل ، والنهوض بمستواه وتوفير الدعم اللوجستي والفني والمهني حتى يكون سلك القضاء بكل مراحله مرتاحا ومهيئا لأن يحقق العدل ولا شيء غير العدل. ولا اظن ان الحكومة والمجلس القضائي الاعلى لا يملكون تصورا واضحا لتحقيق ذلك .

الثورة البيضاء التي طالب الملك الحكومة بتنفيذها هي قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتعظيم الانتاجية وتميزها لكل موظف في الدولة الاردنية وتعزيز شريعة القانون ؛ ليشكل القواعد التي تضبط السلوكات العامة والخاصة . وبالتالي الوصول الى الرضا العام ومنه لتعزيز الانتاجية التي يحققها النهوض بالكفاءة والاقتدار والحاكمية الرشيدة . فصنع القرار حاكمية ، والتخطيط السليم حاكمية.

نتطلع الى اصرار الرئيس النسور على الوصول لهذه المرحلة المهمة من تاريخ وطننا ، وهذا يحتاج الى تضافر الجهود ومشاركة الجميع لبناء اردن قادر على مواجهة التحديات وتخطيها .

العرب اليوم