حينما تم إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان، كانت الآمال معلقةً عليه ليكون منارة حماية الحريات والدفاع عن حقوق المواطنين وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات على المستويين الفردي والمؤسسي. وبالفعل كانت سِنْي المركز الأولى تبشر بذلك، حيث كان الأداء ومخرجات العمل تشير إلى مؤسسة قوية تتمتع بقدر معقول من

لم يعرف التاريخ تنظيماً ولا مجموعةً تكفي أعداءها مؤونة كشف عوارها وفضح خوائها وانحدار تفكيرها.. مثل فلول تنظيمات الإسلام السياسي التي يبدو أنه قُدِّرَ لها أن تُسَلَّط على نفسها فتكون هي ذاتها معول هدم بنيانها وحبل تُنشَر عليه سقطاتها ونزواتها وشذوذها عن الفطرة والناموس. ردّة الفعل المفتعلة والمبتذلة

حينما تنتشر أخبار عن ارتكاب محامي أو قاضي لجريمة ما، أو قيام أحد العاملين في منظومة الحماية الاجتماعية بالتحرش بإحدى الضحايا أو ارتكاب رجل دين لفعل مشين.. يشعر المتلقي بصدمة مركبة تتداخل فيها بشاعة الحدث وفظاعته مع صفة من قام بارتكابه وهو الموكول له منع حدوثه والدفاع عمّن يقع عليهم. المركز الوطني

حينما تشرفت بالعمل لأول مرة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في بواكير عام 2007، من خلال المشاركة في حزمة تدريبات للسادة القضاة ومرتبات جهاز الأمن العام على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج تدريبية متكاملة حول اتفاقيات حقوق الإنسان كان ينفذها المركز بدعم من الأمم المتحدة، تفاجأت حينما طلب

«إنما الأعمال بالنيات»، قول يجري على ألسنة الناس بمناسبة وبدونها دون إدراك من كثيرين خطورة النية وأثرها الواقعي والقانوني على الأفعال التي قد تنزل من مصاف المباح إلى درك الجرائم المعاقب عليها. كان «القصد الجنائي» أو ما يعرفه غير المتخصصين ب«النية» السبب الرئيس الذي جعلني أتعلق بعلم القانون الجنائي

من المحزن أن تغدو حملات التنمر وانتهاك خصوصية الناس في الفضاء الافتراضي قاعدةً لا تستثير نخوةً ولا خلقاً ولا تشحذ يراعاً ليكتب عنها وعن دلالاتها، فقد نجحت نفايات المواقع الألكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في فرض فضائها الملوث ورائحتها المنتنة على كل ما هو جميل وأصيل. في غمرة هذا العفن الأخلاقي،