سواء اتفقنا مع السلفيين الجهاديين أم لم نتفق،فإن معاناة مائة سجين منهم،تستحق التوقف عندها،لأسباب تتعلق بحقوق الانسان،من جهة،ولاعتبارات تتعلق بمنع تنمية عقدة “العداوة” التي تم تأسيسها بينهم وبين الداخل الاردني.

مائة سجين تم توقيفهم على خلفية احداث الزرقاء المعروفة،والتوقيف تم لكون أغلبهم لم يلتزم بالمثول امام القضاء لاعتبارات يصفها المعتقلون بالطبية.

في كل الحالات فان هؤلاء ومعهم زعيمهم عبد شحادة الملقب “ابومحمد الطحاوي” يعانون من ظروف مؤلمة .

كثرة تنتقد تسلل السلفيين الجهاديين الى سورية،والتدخل في حرب أهلية،تديرها جهات إقليمية ودولية،لأن خمسمائة رجل من السلفيين الجهاديين الاردنيين يقاتلون لغايات يصفونها بالسماوية،وان نيتهم لله فقط،فيما قد يكتشفون لاحقا ان كل القصة تصب لصالح جهات اخرى تريد تدمير سورية بنيويا واجتماعيا واقتصاديا.

برغم هذا النقد لشراكتهم في الحرب السورية،وارتداد الشراكة على قوتهم أو ضعفهم في الاردن،ومخاوف جهات من مقاتلي القاعدة في الاردن الذين يبلغ عددهم خمسة آلاف ،وتمدد التنظيم في الاردن،الا ان اساءة المعاملة في السجون ليس أمرا حكيما.

هذا سُيولد رغبات انتقامية،وسيزيد فعليا من الهوة بينهم وبين البلد والناس،خصوصا،أنهم في نهاية المطاف مواطنون اردنيون.

“محمد الشلبي” الملقب بأبي سياف يشكو من وضع رفاقه ويقول ان كل ما نريده الإفراج عنهم.

اتفقنا مع هؤلاء أم اختلفنا ،لابد ان نخضع للعنوان الذي يقول ان ابن البلد يمكن استيعابه،محاورته،التخفيف من موقفه،تحييده،أو الوصول معه الى حد أدنى.

مقاتلو القاعدة في الاردن وكما أشرت يصلون الى خمسة آلاف مقاتل،والتحليلات تتوقف عند ما يمكن ان يفعلوه،مستقبلا،فيما المعالجات لهذا التنظيم،قد لا تكون موفقة تماماً،في بلد كان عنوانه دوما التسامح،والقواسم المشتركة بين كل الاتجاهات.

لعل العنوان الذي سيسود في النهاية:مصالحة الجميع،لا فرق بين سلفي وغير سلفي الا بالتقوى!!.

الدستور