لم أعرف مِن قَبْلُ أن استدعائي وزملائي، رئيس التحرير وفريق المحافظات، للتحقيق معنا في قصر العدل بتهمة الذم والتحقير والتشهير، مردُّها شخصية سياسية أردنية تُصِرُّ على خلق حالة جديدة، تبعدنا عن

يبدو “المطبخ” وهو يرسم خريطة المرحلة المقبلة مرتاحا تماما، فقد انتهت الانتخابات البرلمانية بأقل ما يمكن من خسائر، وأصبحنا أمام “تشكيلة” برلمانية يسهل التعامل معها وضبطها في اتجاه التناغم مع حركة

النيابة مهمة بتكليف شعبي والوزارة وظيفة بتكليف رسمي والفارق بينهما عميق جدا . لا يشترط الدستور الأردني على جلالة الملك إجراء مشاورات مع الكتل النيابية لتشكيل حكومة جديدة، ويعطي الدستور جلالته الحق في

ما تزال تخيم على مجلس النواب أجواء من التوتر، تسببت بها انتخابات المجلس الأخيرة، يضاف إليها أزمة الكتل النيابية التي حالت دون وجود معايير صلبة ترتكز عليها في عملية المشاورات الجارية لاختيار رئيس

محمد سويدان يوميا، يعبر إلى المملكة أكثر من ألف لاجئ سوري، ما أدى إلى زيادة عددهم بشكل كبير، بحيث أصبح يزيد، وفق الاحصاءات الرسمية، على 370 ألف لاجئ. وهناك توقعات في حال ظل توافد اللاجئين على وتيرته،

تتجنب الكتل والتجمعات النيابية الافصاح عن مرشح الرئاسة الذي "تضمر" عليه كل منها. والنواب هنا معهم كل الحق، فالمسألة ليست مجرد رأي أو موقف يحتمل التراجع عنه أو تحميله للظروف وقلة المعلومات، إن الأمر

يوميا، يعبر إلى المملكة أكثر من ألف لاجئ سوري، ما أدى إلى زيادة عددهم بشكل كبير، بحيث أصبح يزيد، وفق الاحصاءات الرسمية، على 370 ألف لاجئ. وهناك توقعات في حال ظل توافد اللاجئين على وتيرته، أن يصل عددهم

ننتظر في هذه الايام ولادة سلطتين جديدتين، الحكومة كسلطة تنفيذية، والاعيان كغرفة برلمانية ثانية لمجلس الامة، وما بين هاتين السلطتين، وآلية تشكيلهما، والحصص المعروفة، والاسماء المحسوبة على الدوائر

يحتدم الجدل يوميا في صالونات النخبة عن شكل الحكومة المقبلة ورئيسها , وسط تباين في الفهم لشكل المرحلة المقبلة وتركيبتها , فبينما يذهب فكر كتل نيابية الى ضرورة ان يكون الرئيس وفريقه من اعضاء مجلس النواب

من اروع ما سمعت في ندوة اقتصادية عقدت مؤخرا والتي نظمتها احدى فعاليات المجتمع بداية هذا الاسبوع هو ما قاله الوزير الاسبق واصف عازر حول الموارد الطبيعية التي تحت الارض بانها ملك للدولة وليس للمستثمر