رفض مجلس النواب إعادة التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، بعد طرح مقترح نيابي لإعادة مناقشتها خلال الجلسة.

وجاء قرار المجلس بعد التصويت، ليبقى ما أُقر سابقًا بشأن المادة الثانية كما هو، دون إجراء أي تعديل أو إعادة تصويت عليها.

وبهذا القرار أكد مجلس النواب موافقته على إضافة "السكك الحديدية" إلى تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

وبموجب هذا التعديل، الذي يتيح تطبيق أحكام الطرق على السكك الحديدية بما يشمل السماح باستملاك الربع القانوني من الأراضي دون تعويض، أصبح تعريف الطريق يشمل "أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية، سواء كان معبداً أو غير معبد"، فضلاً عن ملحقات الطريق وتوابعها، والتي تتضمن الأرصفة، والقنوات، والعبارات، والأكتاف، والدواوير، والجدران الاستنادية، وجزر السلامة.