قبل أيام، ظهر أمامي بالصدفة تقرير صحفي قديم كنت قد كتبته قبل سنوات، يتحدث عن وصول إحدى مؤسسات المجتمع المدني إلى عدد معين من "المستفيدين" توقفت طويلًا عند الكلمة. "مستفيدين" ولمت نفسي ليس لخطأ لغوي او نحوي، بل لأنني وبعد سنوات من العمل في هذا القطاع أن هذه الكلمة تحديدًا في القطاع التنموي الإنساني

وفّر المركز الوطني لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي مساحة مهمة للمهتمين بقضايا السلامة الرقمية للنقاش والخروج بتوصيات تتعلق بالحماية الرقمية للفئات الأكثر حاجة للحماية في المجتمع. النقاشات، التي استمرت على مدار يومين، شكّلت فرصة ثرية لتبادل الخبرات، واستعراض التحديات، والبحث عن حلول عملية. أما بالنسبة

بقلم: نادين النمري يأتي اليوم العالمي للحد من عمل الأطفال هذا العام في وقت تتزايد فيه المؤشرات التي تدعو إلى إعادة النظر في الطريقة التي نتعامل بها مع هذه القضية. ورغم التطور الذي شهدته المنظومة التشريعية الخاصة بالحد من عمل الأطفال، بما في ذلك الإطار الوطني المحدث والاستراتيجية الوطنية للحد من عمل

مع إحياء العالم الخميس الماضي 30 نيسان لليوم العالمي لحظر العقاب البدني على الأطفال، تكون 70 دولة قد أقرت حظراً كاملاً لجميع أشكال العقاب البدني، مقابل 25 دولة أخرى تعهدت بمراجعة تشريعاتها للوصول إلى هذا الحظر. محلياً، يفرض الأردن حظراً جزئياً على العقاب البدني، إذ تحظر التشريعات هذا الشكل من العقاب