لا شك أن هناك أسبابا ومسببات عديدة أوصلت مجلس النواب السابع عشر إلى الحضيض بحيث أصبح ساحة حرب تكون الغلبة فيها لمن يملك سلاحا أقوى. فهناك غياب الإصلاح الحقيقى في تشكيلة المجلس بسبب قانون الانتخاب الذي

وفرت الذكرى العشرون للتوقيع على اتفاق أوسلو، فرصة لكثير من القوى والفصائل والمراقبين، لوقفة مراجعة وتأمل وتقييم ... سمعنا كلاماً مكرراً من سنوات سابقة، لم نقرأ مراجعة واحدة يُعتدُّ بها ... شهدنا

انتهت انتخابات أمانة عمان، وتشكل مجلس الأمانة من المنتخبين والمعينين، بمن فيهم الأمين. وانتخب المجلس نائب الأمين. وبالتالي، فإن الخطوة المقبلة لمجلس الأمانة هي الاتفاق على خطة تنفيذية لتطوير الخدمات

لقد وقعت الشعوب العربية ضحية مفاهيم مغلوطة ومقلوبة لمعنى التمدن، واستغرقت في مظاهر سطحية مغرقة في الشكلية للرقي والتحضر، حيث بات الامعان في الثقافة الاستهلاكية، المتمثلة في الاقتصار على ألوان

آخر ما خطر ببالي وأنا أدخل مجلس النواب السادس عشر نائبا، أن غاية المنى في الإصلاح البرلماني ستكون تحجيم البلطجة والسيطرة على الانفلاتات السلوكية الشائنة. كنت أفكر في أمور مثل تقوية الدورالرقابي للمجلس

لف الصمت مجلس النواب عقب التطورات الدراماتيكية لحادثة "الكلاشنكوف". بعد التصويت "السريع" على فصل النائب طلال الشريف، وتعليق عضوية النائب قصي الدميسي سنة واحدة، لم نسمع ولا حتى همسة اعتراض في البرلمان

مهما قيل عن الحكومات والبرلمان والواقع الوطني إلا أن الوصف لا يخرج عن الصعوبة، كلما تقدمنا في الزمن يتراجع الأدء ويصبح الناس يتذكرون الماضي باعتبار أنه كان أفضل، القيادات في الدولة والمجالس والإدارات

هذا العنف الذي نشهده في لغتنا السياسيّة، وفي جامعاتنا، وفي وسائل التخاطب بين الأفراد والجماعات لا بُدّ وأن يطال مجلسنا النيابي بالطريقة التي نقلتها إلينا الصحافة. فالنواب المحترمون إذا خانتهم لغة

استعدادات الأردن للاشتباك مع تداعيات هجوم أميركي مرتقب على سورية، طغت على شأن محلي يمس مستقبل البلاد والعباد، ألا وهو قرار اعتماد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، كأحد البدائل في المملكة، منهيا بذلك

تعهد الحكومة بتخصيص 6 مليارات دينار لتنمية المحافظات للسنوات 2013-2016 يجعل التحدي الاكبر امام راسم السياسة الاقتصادية بان تكون المحافظات بؤرة العملية التنموية في المملكة للسنوات المقبلة. الجديد في