اعتبرت النائب ديما طهبوب أن موافقة مجلس النواب على إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطرق في قانون الملكية العقارية تفتح المجال أمام استملاك الربع القانوني من أراضي المواطنين دون تعويض، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل مساسًا بحقوق الملكية الخاصة ولا يحقق العدالة.

وقالت طهبوب في حديثها لراديو البلد، إن السكك الحديدية المخصصة لنقل البضائع والمواد الخام لا ترفع قيمة الأراضي المجاورة، بل قد تؤدي إلى انخفاض قيمتها نتيجة تقسيم الأراضي وزيادة الضوضاء وصعوبة الوصول إليها، مشيرة إلى أن غالبية المداخلات النيابية خلال مناقشات اللجنة كانت معارضة لهذا التعديل.

وأضافت أن القانون لا يزال يتضمن قضايا وصفتها بـ"الخطرة"، من بينها إزالة الشيوع، وتملك غير الأردنيين، إلى جانب ضرورة حماية الأراضي الزراعية من الاستملاك لغير الأغراض الزراعية، داعية الحكومة إلى إعادة الأراضي المستملكة التي لم تستخدم لأصحابها، وسن تشريعات تكفل حماية القطاع الزراعي وحقوق المواطنين.