يمنع النص الدستوري تعيين مسؤولين في مواقع معينة إذا كانوا يحملون جنسيات أجنبية مع الجنسية الأردنية، والتعديل الدستوري عندما تم إقراره تم الترحيب به من جانب البعض، فيما اعتبره آخرون جائراً، وقد كنت أحد الذين اعتبروه جائراً جداً انذآك.

حمل الإنسان لجنسية اجنبية، لا يعني أن الولاء بات لبلد آخر، فقد يكون حمله لهذه الجنسية بسبب دراسته في الخارج، أو بسبب الزواج أو الإقامة، وأغلب الذين تخرجوا من دول معينة ويحملون جنسيات تلك البلدان كفاءات لا يمكن الطعن فيها أبداً.

أغلب رؤساء الحكومات في الأردن، حين يختارون اسماً لشغل موقع ما يفاجأون - احياناً - بكون صاحب الاسم يحمل جنسية اجنبية، فيتراجعون تحت وطأة النص القانوني، وهم فعلياً يخسرون كفاءته تحت ذريعة الافتراض المسبق المغطى قانونياً القائم على الشك في الولاء السياسي لمن أمامهم!.

الولاء للدولة لاعلاقة له بحمل جنسية أجنبية، فقد يكون بيننا احياناً أفراد لا يحملون جنسيات اجنبية، غير ان لهم ارتباطات سرية أو علنية، يعرفها بعضنا او لايعرفها.

قانونياً قد يكون المرء غير متأثر بعلاقة قانونية مع دولة اخرى، فيما ارتباطاته السرية اخطر بكثير من حصوله على جنسية اجنبية.

كيف يتم حرمان أردني من استلام مناصب قيادية، مع ان نصوص أخرى تقول ان من حمل الجنسيه الاردنية، منذ عشر سنين يحق له استلام مناصب قيادية فكيف ُيحرم منها أردني منذ اكثر من مائتي عام أو ثمانين عاماً أو خمسين عاماً على سبيل المثال؟!.

كيف يمكن تطبيق هكذا نص، والدولة الأردنية لا تمتلك معلومات كاملة، اصلا عن الجنسيات الاخرى للمسؤولين في الدولة أو لغيرهم من مواطنين وافراد، فأغلبنا يسافر بالجواز الاردني، ويستعمل الأجنبي عند وصوله للبلد الذي يريده، وفي حالات لا يستعمله نهائياً، إلا من باب تجديده عند انتهاء صلاحيته، وهكذا نحن بحاجة اساساً لبنك معلومات لايستثني أحدا حتى يمكن تطبيقه؟!.

هذا يعني ان النص بحاجة لوقفة، بدلا من هذا التشدد غير المفيد والذي يمثل مبالغة كبيرة ُتخوّن الآخرين، وتمس وجدانهم، وتجعلنا نخسر كفاءتهم، وقد يكون بيننا مسؤولون من درجات مختلفة يحملون جنسيات اجنبية ولا أحد يعرف عنهم، وعلينا أن نتأكد فعلياً من مدى نزاهة تطبيق هذا النص على الجميع ممن أشهروا أو أخفوا جنسياتهم.

هي دعوة للنواب لمراجعة هذا النص وإلغائه، بدلا من تحويله الى نص كان موجهاً فعلياً الى شخص واحد، الى نص يشمل آلاف الأسماء، فلا هو منطقي في الدوافع المخفية، ولا عادل في النتائج الاجمالية، وهو طارد ايضاً للكفاءات باتجاه ولاءات أخرى.

هذا نص عقابي بكل تأكيد، يقول لنصف كفاءات الأردنيين ُمسبقاً انكم محسوبون على الطرف الآخر، لا علينا، وهذه مفارقة، لأنها تعني نزع الدلالة القانونية والوجدانية لأردنية المرء بشكل مسبق، تم إقراره قهراً من جانب واحد.

لابد من إلغاء هذا النص، فهو نص غير معقول وتصفوي أيضاً.

الدستور