يتردد المرء، للوهلة الأولى، في توصيف ما حدث ويحدث في العالم العربي منذ ثلاث سنوات: أهو طفرة تاريخية تمثل مخاضاً عسيراً لميلاد ما، أم هو حلقة جديدة من حلقات الانهيار العام؛ انفجار حر للإرادة العامة أو

نحن شعب مفترٍ على فكرة! لأننا في الوقت الذي نعتقد جازمين أن لا رئيس حكومة ولا رئيس مجلس نواب ولا وزيراً يَمون على حاله، فإننا نعزّر على مسؤولينا كلّما فتحوا أفواههم أو خرجوا علينا بتصريح جديد! وفي

في حديث متصل جرى مع أحد أصدقائي من الناشرين الأردنيين، صاحب تجربة طويلة تعود إلى النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، بدأت في بيروت وما زال يواصلها حتى اليوم (هو الأستاذ ماهر الكيالي مدير المؤسسة

رغم تخوفات البعض من منزلقات الحروب عبر مشاركة الأردن، في التحالف الدولي، ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن المملكة لا تعدّ في حالة حرب رسمية. غياب الملك، صاحب الاختصاص الحصري بإعلان الحرب والتوقيع على

عبّرت الحراكات العمالية المكثفة، التي شهدها الأردن خلال الأعوام القليلة الماضية، عن تحولات اجتماعية واقتصادية عاشها المجتمع نتيجة تنفيذ جملة من السياسات الاقتصادية ارتكزت على تحرير الاقتصاد من خلال

نُعيت الطبقة الوسطى كثيراً خلال العقدين الماضيين، حتى بات من المسلّم به أنها منقرضة لا محالة، ولا مكان عملياً لها في الحياة "المعاصرة" سوى ذلك الهامش المتروك للمشردين، وبقايا الإثنيات المطلوبة لأغراض

كلنا يذكر قصة المخبز الشهير على طريق أوتوستراد عمّان-الزرقاء. ولمن لم يسمع بالقصة، فقد جرى استخدام صهاريج نضح في تهريب السمن اللازم لأعمال الحلويات في المخبز الذي كانت شعبيته كبيرة حين حدثت الواقعة

يؤكد حكْم دار الإفتاء الأردنية، مؤخراً، بتحريم تعلّم علْم المنطق المختلط بالعقائد الفلسفية الباطلة، وحصر دراسته بـ"الكتب النقية من تلك المعتقدات"، على جمود المؤسسة الدينية الرسمية، حالها حال دواعش

من الواضح أن مجلس الأمة الأردني ليس الجهة الوحيدة المسؤولة عما جرى الأسبوع الماضي من تصديق على قانون تقاعد للنواب رفضه الشعب، ولم يصادق عليه الملك. رغم قدرة الحكومة والمخابرات وحتى الديوان من التأثير

“الفقراء هم الذين يموتون، وهم الذين يسجنون، وهم الذين يعانون المعاناة الحقيقية” ناجي العلي. تبدو هذه العبارة مبالغاً بها، فالمعاناة الإنسانية لا تنحصر – بالتأكيد- في أي طبقة اجتماعية أو اقتصادية، إلا