في رصد موسع لأبرز ما تناوله كتاب الأعمدة في الصحف الأردنية الصادرة  الثلاثاء طغى الجدل حول مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي على مساحة واسعة من التحليلات، في ظل تصاعد القلق الشعبي من انعكاسات التعديلات المقترحة على حقوق المشتركين، مقابل تأكيدات رسمية بضرورة تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة.

في الغد، طرح الكاتب محمود خطاطبة تساؤلات حادة حول ما إذا كانت التعديلات افتقدت إلى حس اكتواري أكثر ذكاء في إدارة الخيارات المطروحة. وأشار إلى أن البدائل الثلاثة التي جرى تداولها، رفع نسبة الاشتراك، تخفيض عامل المنفعة، أو زيادة عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد المبكر ورفع سن التقاعد الوجوبي، تعكس توجها يضع العبء الأكبر على المشتركين، لا سيما في القطاع الخاص. واعتبر أن استبعاد خيار رفع نسبة الاشتراك بدعوى تحميل العامل جزءا من الكلفة لا يلغي كونه حلا مطروحا، حتى وإن كان مؤلما، فيما رأى أن رفع سنوات الاشتراك قد تكون له تداعيات عكسية على سوق العمل وعلى ثقة المواطنين بالمؤسسة مستقبلا. كما أثار مخاوف من أن يكون الجدل محصورا في هذه الخيارات، بينما تمر مواد أخرى تمس آلية احتساب الراتب التقاعدي دون نقاش كاف.

وفي الدستور، تناول حسين الرواشدة المشهد من زاوية أوسع، معتبرا أن الأردنيين يقفون بين ضغوط إقليمية متصاعدة وأزمات اقتصادية داخلية خانقة، ما يفرض على صانع القرار إعادة ترتيب الأولويات. وأكد أن أي إصلاحات اقتصادية، بما فيها تعديلات الضمان، يجب أن تُقارب بمنطق الدولة لا بمنطق الأرقام المجردة، محذرا من أن تجاهل البعد الاجتماعي قد يفاقم حالة القلق والغضب في الشارع. ودعا إلى تحصين الجبهة الداخلية، وتجنب القفز إلى معالجات سريعة قد تفتح أبوابا لأزمات أعمق.

أما في الرأي، فركز عصام قضماني على توصيف الضمان الاجتماعي، رافضا اعتباره صندوقا سياديا بالمعنى المتداول. وأوضح أن الضمان هو صندوق تأمينات تقاعدية بالدرجة الأولى، وأن استثماراته تهدف إلى تعزيز ملاءته المالية لمواجهة التزاماته المستقبلية، لا إلى لعب أدوار استثمارية ذات طابع سياسي أو سيادي. واستعرض أداء استثمارات الصندوق خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى تفاوت العوائد تبعا للظروف الاقتصادية، ومشددا على أن تحميل الصندوق ما يفوق طبيعته التأمينية قد يخلق توقعات غير واقعية لدى الرأي العام.

ويعكس مجمل ما طرحه الكتاب حجم الحساسية المحيطة بملف الضمان الاجتماعي، بوصفه ملفا يمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأردنيين، ويضع الحكومة أمام معادلة دقيقة بين حماية حقوق المشتركين وضمان استدامة الصندوق للأجيال المقبلة.