من الواضح أن مجلس الأمة الأردني ليس الجهة الوحيدة المسؤولة عما جرى الأسبوع الماضي من تصديق على قانون تقاعد للنواب رفضه الشعب، ولم يصادق عليه الملك.

رغم قدرة الحكومة والمخابرات وحتى الديوان من التأثير على النواب في العديد من الأمور -كان آخرها التعديل الدستوري- إلا أنه عندما يعود الأمر إلى النواب فحتى مصادر التأثير تلك تعجز –إن أرادت فعلاً – عن ثني النواب في إصدار قانون يجلب لهم فائدة شخصية.

العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة - الذي يضم 75  عيناً يختارهم الملك شخصيا- بحاجة ماسة إلى إعادة النظر، فقد يقول البعض إن الملك أكثر ديمقراطية من الحكومة، والحكومة أكثر ديمقراطية من النواب، والنواب أكثر ديمقراطية من الشعب إلا أن الأمر معقد أكثر من ذلك بكثير، فما يزرعه الإنسان يحصده، ومن كان يؤيد قانون انتخابات رجعي مبني في غالبيته على الصوت الواحد لا يمكن أن يتوقع الخروج بمجلس يمثلا إرادة الشعب فعلاً.

المعضلة التي تواجه الدولة الأردنية تكمن في تعاملها مع مجلس يبحث عن فوائد شخصية ويريد أن يكون المجلس سيد نفسه في الوقت ذاته.

من الصعب أن يتم ضبط جشع النواب وحتى الأعيان في ظل نظام يسمح لهم بتشريع قوانين تجلب لهم فائدة مباشرة، فالمعروف عالميا أن التغلب على مثل هذه المشكلة يكمن  -ببساطة- بمنع المجلس أن يشرع أي أمر يجلب النفع للمجلس الحالي وأعضائه، لكن وحيث أنه من الضروري أن توفر الدولة الأردنية للنائب مكافأة معقولة وميزات تشجع من هم جيدون على الترشح للمجلس من خلال البحث عن حل آخر.

أحد تلك الحلول، الذي نجح في العديد من دول العالم، ينص ببساطة أن المجلس يحق له بسن قوانين تجلب فائدة للنواب، لكن بشرط ان يكون سريان مفعولها فقط لأعضاء المجلس الذي يليه. فمثلا من الممكن أن يشرع نواب المجلس الـ 17 قانون تقاعد أو حتى زيادة في مكافآت وميزات، على أن يفعّل القانون في المجلس الـ 18، وفي هذه الحالة فمن المتوقع أن تقل حماسة الأعضاء لسن القانون، خاصة بين صفوف النواب. وأهم من ذلك أنه إذا كان القانون ذا فائدة كبيرة للمجلس التالي فمن المرجح أن يمتنع الشعب عن التصويت لهؤلاء النواب الذين صوتوا للقانون، وهو ما سيجعل النواب يفكرون كثيرا في سن قانون لا يجلب لهم فائدة وفي الوقت نفسه قد يجلب لهم خسارة في الانتخابات المقبلة.

بذريعة الحكومات البرلمانية المستقبلية، واستباقاً لها نجحت الدولة بتمرير تعديلات دستورية بسرعة البرق اعتبرها البعض خطيرة. فهل يمكن أن يتم الاستفادة من الغضب الشعبي الحالي وسن تعديل دستوري يحرم مجلس الأمة سن قانون يستفيد منه أعضاؤه، وإنما أعضاء المجلس المقبل.