يؤكد زملاؤنا الصحفيون الذين يغطون جلسات مجلس النواب، أن الحكومة في وضع صعب؛ وأن الثقة المريحة التي كان من المتوقع أن تحصدها، أصبحت صعبة المنال؛ وأن الرئيس عبدالله النسور وفريقه الوزاري يعانيان الكثير

رغم مرور فترة زمنية قصيرة على إنشائها، إلا أن المحكمة الدستورية قد أثبتت علو كعبها وتميزها في التعاطي مع المهام الدستورية الموكولة إليها والمتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة

في بلاد العالم الديمقراطية هناك قيمة حقيقية واحترام للرأي الآخر ولا يمكن لأي كان أن يتشبث برأيه ويدّعي أنه هو الوحيد الذي يمتلك الحقيقة، وحتى على مستوى الحكم في تلك البلاد فهنالك دائما أحزاب حاكمة

لا يوجد حل سحري؛ هذا ما يمكن التأكد منه حين النظر إلى المعادلة برمتها. ولكن أن يصدّق النواب وعد رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، بعدم رفع أسعار الكهرباء إلا بعد استنفاد جميع حلول النواب، فهذه هي

الاختراق الإعلامي أخطر أصناف الاختراقات وأشدها فتكاً في جسم الأمة، وأعظمها أثراً في تحطيم الإرادة الشعبية ونشر ثقافة الإحباط في الأوساط الجماهيرية، وتعطيل طاقات الشباب وتبديدها في مسارب التيه، وقتل

انتفضت معان، قبل 24 عاما، وكانت هبّة نيسان التي أنهت ثلاثة عقود من الأحكام العرفية، ومهدت لعودة الحياة النيابية المعطلة، وتشريع الأحزاب السياسية، منبئة بمرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والتوافق الوطني

صحيح أن الخزينة حققت إيرادات إضافية مقدارها 300 مليون دينار عقب قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية، إلا أن تلك الخطوة، وما لحقها من ردود أفعال، تسببت في تراجع الاحتياطي الأجنبي. في حينه، خسر الاحتياطي

لا اعتقد ان الدكتور النسور، وهو يجلس أمس في المقاعد الخلفية تحت قبة البرلمان قد تفاجأ بالانتقادات التي “أفاض” بها معظم النواب على بيانه الوزاري، فقد سبق له النهوض بهذه المهمة تجاه العديد من الحكومات،

من المفروض ان تجاري الحكومات مطالب الشعب وان تتغير سياساتها مع تغير الظرف .. اليكم مقارنة بسيطة بين البيان الوزاري لحكومة سمير الرفاعي التي كانت اخر حكومة قبل الربيع العربي و البيان الوزاري لحكومة

تحمل حكومة الدكتور عبدالله النسور سمات خاصة ومتفردة عن باقي الحكومات. فهي في الواقع حكومتان في واحدة؛ بمعنى آخر "اثنان في واحد". فللمرة الأولى، يكون تشكيل الحكومة على مرحلتين؛ الأولى تمت قبل أسابيع،