قيل أن أحد الاطفال في الزرقاء سأل رئيس الوزراء خلال زيارته للمدينة: هل أنت مع الحراك؟ فأجابه الرئيس: نعم مع الحراك وحراكي أيضاً. لا أدري - بالطبع - اذا كان الدكتور النسور قد توقف امام هذا السؤال

في غمرة استعدادات رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله النسور، لتقديم البيان الوزاري لحكومته الجديدة لمجلس النواب السابع عشر يثور التساؤل الأبرز حول دستورية الحكومة في الفترة ما بين تشكيلها وحصولها على ثقة

استمرار الخلاف الفلسطيني بلا موعد واضح لنهايته صار يشكل تهديداً حقيقياً لإمكانية حل القضية الفلسطينية تماماً كالتهديد الذي يشكله نتنياهو بلاءاته ووزرائه بتطرفهم، ولا يبدو الدور المصري فاعلاً وحقيقياً

قضية العنف الجامعي أعطت سببا إضافيا للعودة إلى خدمة العلم التي لقيت تأييدا أول من أمس من رئيس الجامعة الأردنية، حيث لا يقل الوضع سوءا عن بقية الجامعات بالنسبة للعنف الطلابي. وقد اقترح الرئيس إلغاء

في الذكرى السنوية الاولى لاعتصام ساحة النخيل الذي نفذه موظفي امانة عمان الكبرى و الذي طالبوا خلاله بجملة من الحقوق و المكتسبات التي كانت وفقهم قد حجبت و انكرت طويلا فتعالت اصواتهم مطالبين بقدر بسيط من

لن أتوقف عند كثرة الصلحات العشائرية التي شهدها مجلس النواب السابع عشر، وعددها خمس أو ست صلحات. كيف يمكن لعاقل أن يقرأ ويفسر تركيبة المجلس، ونوعية النواب، تبعا لذلك؟ فهل يعقل من مجلس لم يمضِ على

يواجه الاردن ظرفا إقليميا صعبا جدا،اذ ان هناك سوارا من الفوضى في الاقليم وهذا السوار يحيط بالاردن كما سوار المعصم من كل الجهات،ولعل السؤال المهم حول قدرة الاردن على مواجهة هذا الواقع،في ظل معادلة

تصريحات رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدخول اقتصادنا الى مساره الصحيح ، والتصحيحات التشريعية التي تنوي الحكومة القيام بها بدءًا بقانون الضريبة وقانون الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين وتشجيع

اهتزت عمان مؤخرا حادث الدهس المتعمد والتي هي الأولى من نوعها في طريقة تنفيذها، حين اقدم احد سائقي السيارات العمومية العاملة على الخطوط الخارجية والمعتصمين امام مجلس الأمة على دهس 11 من مرتبات الأمن

تحت القبة، وبالفم المليان تحدثت النائبة مريم اللوزي عن ممارسات غير شرعية بين حكومة الدكتور عبدالله النسور والنواب، من خلال وجود تنفيعات وتعيينات لفئات عليا قُدّمت لنواب لغايات نيل الثقة للحكومة. وأزيد