- الأردن و 18 دولة يدينون سلسلة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية
- رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، يقول إن الحكومة ستدرس، الثلاثاء، ردود فعل الشارع الأردني على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكد إن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع القانون
- ادارة السير تدعو مستخدمي بعض الطرق في المملكة لأخد اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكل الضباب في عدد من المواقع وتدني مدى الرؤية الأفقية
- وقوع حادث تدهور على طريق الحسا، أسفر عن إصابتين وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الطفيلة الحكومي
- الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تقول أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين
- تعرفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية
- يكون الطقس الثلاثاء باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية
هل "الثقة" صعبة فعلا؟
يؤكد زملاؤنا الصحفيون الذين يغطون جلسات مجلس النواب، أن الحكومة في وضع صعب؛ وأن الثقة المريحة التي كان من المتوقع أن تحصدها، أصبحت صعبة المنال؛ وأن الرئيس عبدالله النسور وفريقه الوزاري يعانيان الكثير تحت القبة.
إذ إن كثيرا من النواب أبدوا امتعاضا شديدا من البيان الوزاري ومن الحكومة، وأعلنوا رغبتهم في حجب الثقة.
كما أن نوابا آخرين غير مقتنعين بالحكومة، وببرنامجها وقدرتها على معالجة الأزمة الاقتصادية المحلية، وتحسين معيشة المواطنين، وتعزيز الإصلاح. وهؤلاء انتقدوا الحكومة مع أنهم لم يعلنوا حجب الثقة، إلا أنهم سيحجبونها في النهاية. وهناك تزايد واضح في عدد حاجبي الثقة من النواب، وغير الراضين عن الحكومة وبرنامجها، وانخفاض في أعداد النواب المؤيدين لحكومة النسور.
زميلنا الصحفي جهاد المنسي يؤكد، في تقريره حول جلسة مجلس النواب أول من أمس، "وجود استعصاء نيابي متزايد حيال الثقة بالحكومة، الأمر الذي يرفع من إمكانية إسقاطها برلمانيا، ما لم يجر تدارك الأمر من قبل رئيس الحكومة خلال اليومين المقبلين".
وهذا الانطباع مرده نوايا النواب المعلنة من الحكومة، ومواقفهم التي عبروا عنها تحت القبة، وكذلك ما يتم تداوله في الساحة النيابية.هل يحجب النواب الثقة عن الحكومة، ويفاجئوا الجميع بموقفهم هذا؟
إن هذا السؤال الذي يطرح نفسه في ضوء ما نشهده في الساحة النيابية من حراك، هو سؤال منطقي، مع أن العديد من المراقبين يرون أن النسور سيتجاوز في النهاية هذه المعضلة، حتى لو كان ذلك بصعوبة.لو فعلها النواب فعلا، فإنهم سيقدمون درسا حقيقياً في الديمقراطية.
فبالرغم من المشاورات النيابية المسبقة، وبالرغم من تسمية الغالبية للنسور كرئيس للوزراء، إلا أنه لم يقنعهم ببرنامجه وخطته الحكومية.
وبالتالي، فإن من حقهم حجب الثقة عنه وعن حكومته.ولكن، في حال لم يحجب النواب الثقة، فإن المناقشات النيابية التي شهدناها حفلت، في أحيان، بعمق كبير، وبتحليل واف للبيان الوزاري والتوجهات الحكومية على كل الأصعدة، كما حفلت بقدرة على التقاط الضروري، رغم أن بعض الكلمات النيابية لم ترق إلى المستوى المطلوب.
وهذه قد تكون تجربة مميزة في الديمقراطية، وفي التعامل النيابي مع الحكومة.
فبالرغم من النقد الشديد الذي يتعرض له النواب لأسباب كثيرة، على رأسها أنهم إفراز قانون انتخاب سيئ، إلا أن عددا لا بأس به من النواب أظهروا في الأيام القليلة الماضية، أداء جيدا يحسب لهم.
من الطبيعي أن يبذل الرئيس النسور كل جهوده، وأن يستخدم كل السبل، لتغيير رأي الرافضين لحكومته. ولكننا نتمنى أن تبقى الأمور ضمن اللعبة النيابية، ولا تخرج عنها. فالنسور كما يتحدث دائما، يرفض تدخل أي جهة لمساعدته في الخروج من الاستحقاق النيابي.
ومن المهم أن يثبت ذلك خلال هذه التجربة، والتي أظهرت المواقف النيابية في جلسات الثقة السابقة، أنها لن تكون سهلة.











































