- مجلس الوزراء يقرر تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى لمدة ستة شهور إضافية
- شركة البريد الأردني، تعلن استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع الجمهورية العربية السورية اعتباراً من الأول من تموز الحالي
- أمانة عمّان الكبرى، تباشر اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في منطقة تلاع العلي
- وزارة التربية والتعليم تدرس، بالتعاون مع شركات الاتصالات، آلية لرصد حضور الطلبة وغيابهم باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه
- استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، صباح الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية
رفض قانوني لتعديلات الضمان ودعوى ضد وزير التربية
عقدت لجنة التضامن مع الأستاذ رائد العزام لقاءً حواريا وقانونيا وتضامنيا، مساء الأربعاء، في مكتب المحامي جواد يونس بمنطقة الشميساني خلف مجمع النقابات المهنية، بمشاركة شخصيات وطنية ومحامين وناشطين وإعلاميين.
وأكدت اللجنة في مستهل اللقاء تمسكها بمواصلة خطواتها التضامنية مع العزام، مشيرة إلى الدعوى المقامة ضد وزير التربية والتعليم أمام المحكمة الإدارية، والمسجلة تحت الرقم 2025 907، والتي تطعن بقرار إحالته إلى التقاعد المبكر القسري استنادا إلى المادة 100 من نظام إدارة الموارد البشرية.
وعلى لسان الأستاذ مهدي السعافين، أعلنت اللجنة رفضها للتعديلات التي طرأت على المادة 100، معتبرة أنها منحت المسؤولين صلاحيات واسعة قد تفتح الباب أمام التعسف بحق موظفي القطاع العام، وأدت إلى التوسع في قرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي انعكس، بحسب اللجنة، سلبا على الأمن الوظيفي وأفرغ بعض المؤسسات من كفاءاتها، إضافة إلى تداعياته على صندوق الضمان الاجتماعي.
من جهته، استعرض المحامي جواد يونس السياق العام للأوضاع في البلاد وتحدياتها، داعيا إلى توحيد الجهود ورفض ما وصفه بالقوانين المجحفة التي تمس الحريات العامة.
بدوره، تناول المحامي والقاضي السابق لؤي عبيدات المسار القانوني للدعوى المقامة ضد وزير التربية والتعليم، موضحا المرجعيات القانونية للنصوص التي تتيح التوسع في الإحالة إلى التقاعد المبكر دون مبررات واضحة، وفق تقديره.
كما تطرق عبيدات إلى التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي من قبل مجلس الوزراء، والتي أثارت جدلا واسعا، مؤكدا أن الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملين تمثل ركنا أساسيا في استقرار الدول، وأن المساس بصندوق الضمان ينعكس على العلاقة التعاقدية بين المواطنين والسلطة.
من جانبه، شكر المعلم رائد العزام الحضور على دعمهم، مؤكدا استمراره في مساره القضائي بهدف تكريس معايير واضحة للأمان الوظيفي، بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو مزاجية في اتخاذ القرار.
وكشف العزام عن أسماء هيئة الدفاع المتطوعة في القضية، وتضم المحامية هالة عاهد، والمحامي القاضي السابق لؤي عبيدات، والمحامي جواد يونس، والمحامي يونس عرب، والمحامي عاصم العمري، والمحامي عبد الحكيم جعابو، والمحامي عبد القادر الخطيب، والمحامي جمال جيت، والمحامي بشر الخطيب.
وفي ختام اللقاء، فُتح باب النقاش أمام وسائل الإعلام والحضور، قبل أن يدعو المستضيف المشاركين إلى تناول الإفطار.

















































