قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس وائل السقا، إن الحزب تسلم إخطاراً رسمياً من الهيئة المستقلة للانتخاب يطالب بتغيير اسمه استناداً إلى المادة (5) من قانون الأحزاب السياسية. وأكد السقا أن هذه المطالبة تفتقر إلى أساس قانوني سليم، خاصة وأن اسم الحزب مُقر منذ تأسيسه عام 1992، وجُدد الإقرار به وبنظامه الأساسي بعد توفيق أوضاعه عام 2023 دون تسجيل أي مخالفة.

وأوضح السقا أن المادة (5) تتعلق بشروط تأسيس الأحزاب الجديدة ولا تنطبق على الأحزاب القائمة التي اعتُمدت رسمياً ومارست عملها وشاركت في الانتخابات. وأشار إلى أن المقصود من المادة هو منع قيام أحزاب على أساس طائفي أو ديني مغلق، في حين أن جبهة العمل الإسلامي حزب وطني مجتمعي يفتح عضويته لجميع الأردنيين، ويضم في صفوفه مواطنين مسيحيين وفق نظامه الأساسي وممارسته العملية.

ولفت السقا إلى وجود سابقة وافقت فيها الهيئة لحزب آخر على إضافة كلمة "إسلامي" إلى اسمه قبل الانتخابات الأخيرة، مما يؤكد أن الوصف لا يشكل مخالفة. وذكر بأن المادة (7) من القانون هي المعنية بشروط الاسم، والتي تنص على عدم التطابق أو الدلالة المناطقية أو العائلية، وهي شروط لم يخالفها الحزب، مؤكداً أن قانون الهيئة لا يمنحها صلاحية طلب تغيير الاسم بعد اعتماده إلا برغبة الحزب نفسه.

وشدد السقا على أن الحزب سيبقى ملتزماً بالتعامل المسؤول مع متطلبات القانون، كما فعل سابقاً عند استجابته للتعديلات المطلوبة لتكييف نظامه الأساسي. واختتم بالتأكيد على أن الحزب سيظل جزءاً أصيلاً من وطنه، مدافعاً عن قضايا المواطنين وثابتاً على واجبه الوطني وقيمه الراسخة وأهدافه المشروعة ضمن أحكام الدستور.

هذا وأعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب الأربعاء أنه أبلغ حزب "جبهة العمل الإسلامي" -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن- بوجوب تغيير اسمه ليخلو "من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية".

وقال المجلس -في بيان له- إنه "أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، استنادا إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022". وأوضح أنه سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير/شباط الحالي.

ووفقا للبيان، فإن المخالفة تتعلق بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على "عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".

وأوضح المجلس أن "اسم الحزب يُعَد جزءا لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، مما يوجب خلوّه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية".

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحوكمة الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

يذكر أنه في 18 فبراير/شباط أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها وجّهت مخاطبات رسمية إلى 6 من الأحزاب السياسية التي لم تستكمل إجراءات تعديل أنظمتها الأساسية.

وبيّنت أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة، حيث عَمّم "سجلُّ الأحزاب" منذ يونيو/حزيران الماضي على جميع الأحزاب المسجّلة لديه أمرا بضرورة مواءمة أنظمتها الأساسية مع معايير الحوكمة الرشيدة، والالتزام بالأطر التنظيمية والقانونية لعمل الأحزاب السياسية.