على الرغم من أن الإضراب حق عمالي مكفول دستوريا، إلا أن هناك شبه توافق وسط الكثير من النخب المستقلة على أن الطريقة التي تدير بها نقابة المعلمين ملف مطالبها غير مقنعة، وفيها الكثير من شبهة التوظيف

لا ندري ما هو قصد الخبر الأردني المصدر من الكلام عن لقاء ثلاثي في عمان ضم محمود عباس ونتنياهو، ولكننا نعرف ان الخفة في التعامل مع الخبر، ولا نقول الرأي، صار ظاهرة غير مريحة في الصحافة الأردنية، وصار

في جلسة أول من أمس الأربعاء، دوهمنا بمداخلات نيابية تتحدث عن فساد في وزارة الطاقة وفي مشاريع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة. إحدى المداخلات تحدثت عن مافيا من كبار الموظفين في الوزارة، تأخذ عمولات

أقصر الطرق لفك إضراب المعلمين، هو التوافق على تسوية مقبولة من الطرفين. وأسوأ الحلول وأصعبها، سلوك طريق التصعيد والتهديد باللجوء إلى الخطة "ب"؛ الاستعانة بالمتقاعدين وطالبي الوظائف بديوان الخدمة

نخطئ جميعا حين نفتقد ( الحكمة) عند ادارة خلافاتنا وأزماتنا، ونخطئ أكثر حين نتعمد الاستقواء على بعضنا، وتجريح ذاتنا والاجهاز على ما تبقى بيننا من أواصر اللقاء أو التفاهم أو الحوار. للأسف، هذا ما فعلناه

يشير الكثيرون إلى الأوضاع الراهنة المضطربة في الوطن العربي، ويتساءلون مستغربين كيف يمكن لأي شخص أن يتحدث عن التنوع والتسامح عندما تكون دول مثل سورية والعراق آخذة بالتفكك أمام أعيننا، وعندما تكون

مشكلتنا ليست سياسية أو أمنية بل اقتصادية هذه كلمات واضحة أطلقها الملك خلال لقائه عددا من الفعاليات الاقتصادية يوم الخميس الماضي في قصر الحسينية، هذا التشخيص يؤكده قائد البلاد مجددا ليضع المسؤولين في

هذه الحكومة جادة في إتمام مشروع الطاقة النووية، وتريد أن تترسخ القناعة بأنه مشروع وطني سيساهم في تحقيق معادلة أمن الطاقة ( مصادر دائمة - كلف رأسمالية مقبولة - سعر بيع عادل ).. في فترة ما تركت هيئة

حكومة د. عبدالله النسور باقية. إلى متى؟ لا نعرف. لكنها باقية، وما من مؤشرات عكس هذه الفرضية. وإذا شاء المراقب أن يتوقع، فله أن يقول، استنادا إلى تصريحات صاحب القرار، إنها مستمرة حتى نهاية عمر البرلمان

على استحياء بدأت الالماحات السياسية تنساب من جهات كثيرة، حول أهمية مواجهة داعش، دوليا واقليميا، لكنهم لايقولون كيف سيواجهون داعش، في ظل التحالفات الاقليمية القائمة في المنطقة؟!. وزير الخارجية