مقالات

الكُتّاب

قراءة في تصريحات الرئيس

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور خبير في الاقتصاد والمالية العامة، واستاذ في العلاقات العامة، ولكنه في الوقت ذاته سياسي مسؤول، وليس من السهل التوفيق بين هذه الصفات الثلاث في جميع الحالات، واغلب

في الإضراب وسوء إدارة الأزمة

تحدثت الحكومة عن "إضراب مسيس"، وربما عن "أخونة"، ثم عرجت على "الطلبة الرهائن"، ولوحت بـ"سلاح أولياء الأمور" في مواجهة المعلمين المضربين. وتصاعد الأمر إلى إمكانية استخدام قوات الأمن لتسيير بدء العام

نشوء ظاهرة «الإضراب السنوي»

أثارت النتائج المدهشة والمخيبة للآمال في امتحان الثانوية العامة اهتمام كل الرأي العام الأردني خاصة مع النتائج المتواضعة التي تحققت في كل المدارس باستثناء بعض المدارس الخاصة ذات الإمكانات العالية. وجود

الإضراب والحزب والوطن!

.. ومنظمات المجتمع المدني مسؤولة أيضاً، فقرار اضراب المعلمين لا يخص التربية أو الحكومة وحدهما وإنما هو قرار يمسّ كل الأردنيين, ومثلما يسيّس مجلس النقابة قراره لمصالح حزبية أو نفعية.. فإنّ الناس معنيون

تفضّل بالنزول

خاص لــ عمّان نت يُنصت سائق التاكسي باهتمام وتأثر بالغيْن إلى مذيع البث المباشر - في إحدى الإذاعات التي تسِم نفسها بـ"الدينية" - وهو يعلّق على حادثة إطلاق نار في منطقة أبو علندا في العاصمة، باستنكاره

قرار متأخر ومحدود!

لم تتنبه صحافتنا اليومية – مع شديد الاسف – الى خطورة قرار مجلس الامن 2170 الخاص بحصار المنظمتين الارهابيتين «داعش والنصرة» ومعاقبتها مالياً، بموجب الفقرة السابعة من ميثاق الامم المتحدة، ويطال هذا

لكي لا ندفع «المعلمين» إلى الإضراب..!

اذا كانت مطالب “نقابة المعلمين” مشروعة - كما قال رئيس الوزراء اكثر من مرة -فما الذي يمنع من الاستجابة اليها ؟ الاوضاع الاقتصادية الصعبة ..؟, هذه بحاجة الى نقاش , لكن ماذا عن المطالب الاخرى التي لا

في الطريق إلى الحكومة البرلمانية

تعديلان دستوريان من المقرر أن تقرَّهما الدورة الاستثنائية لمجلس الأمَّة التي ستبدأ أشغالها غداً الأحد ... الأول، يحيل إلى الملك، سلطة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة... والثاني، ويتصل بتوسيع

وساطة النواب لتجنب الإضراب

يمكن تدارك الموقف قبل إضراب المعلمين غدا. الحكومة، وكما بدا من تصريحات رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، مستعدة لإبداء المرونة، والاستجابة لبعض مطالب المعلمين، وجدولة مطالب أخرى "يستحيل" تنفيذها فورا

هل نحتاج التعديلات الدستورية؟

طبعا نحتاجها، لكن ليست المطروحة علينا الآن، ويمكن أن نعمل ما ننوي عمله من دونها، وأقصد إعادة تفعيل وزارة الدفاع، واضطلاع الهيئة المستقلة بالانتخابات البلدية. لكن الوسط المحافظ في بلدنا يتحمس لإعطاء