من جديد تعود داعش لتؤكد عداءها للماضي وحقدها على التاريخ. من جديد تكرر محاولاتها حذف "كلّ ماكان" لصالح الحاضر الذي تتحرك فيه، واهمةً أنها تتسيده وتتحكم بمساره ومصيره عبر حضورها الدموي الزاعق في المشهد

قرار مفاجئ صادر عن حكومة عبد الله النسور بالسماح لمحرري ومعدي الأخبار في التلفزيون الأردني بتجاوز الأخبار البروتكولية، وإعطاء الأولوية للخبر المهم سواء كان عربياً أو حتى دولياً. القرار في غاية الأهمية

"نحتاج أن نطوّر المناهج ونُزيل منها كل ما يدعو للتطرف"، عنوانٌ يتفق عليه الجميع هذه الأيام، لكن السؤال المهم هو: ماذا نفعل تحديداً لتجذير قِيم المجتمع الديمقراطي وتكريس التعددية ونبذ التطرف في المناهج

ما يحصل اليوم في أروقة جماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج يشير إلى أن هناك أزمة سيكون لها نتائج واضحة في المستقبل القريب، وهي ليست وليدة اللحظة بل هي تعبير عن خلافات حادة وتباينات متضادة في

أليس من اللافت أن تشكيل الحكومات وإعادة تشكيلها وتعديلها، بات في الأردن أمراً عادياً، وأسهل بكثير من إنشاء جمعية خيرية عادية، في أبعد القرى النائية في البلاد؟ هذا ليس سؤالاً للهُزء، ولا ينبغي الإشارة

قضيت سنة ثقيلة! كان لرفيقتي في السكن نزوع غريب، تعاقبني به كلّ يوم: تستيقظ صباحاً، وتروي لي الحلم الذي رأته في اللّيل! وكان ما يثير العجب أنّها تحلم كلّ يوم تقريباً، وأنّ أحلامها أشبه بقصص محبوكة، على

يبعث على السخرية الحديث عن تطوير وزارة الأوقاف وتعزيز أدائها في مواجهة التطرف، فربما لم يلحظ أحد أن هذه الوزارة تحديداً قد تمت خصخصتها ضمنياً، في الأردن، من خلال تأسيس جمعيات دينية تنال دعماً من دول

ثمّة فرق بين أن نعيد النظر في التاريخ ونُعمل سلطة العقل في نقده، وتفكيكه، ومراجعة الكثير من مراجعه الواهية في أسانيدها للوصول إلى نقطة "تَعَقّلٍ متوازن" يساعدنا على فهم حاضرنا من جهة، وأن نلغيه فنهدم

فؤجئت لدي زيارتي الحالية للعاصمة المغربية، الرباط، بوجود كتابةٍ موازيةٍ بحروفٍ جديدةٍ على اليافطات و"الآرمات" في الشوارع والتقاطعات، وعند السؤال عنها علمت أنها أحرف اللغة الأمازيغية، وبدأ الكتابة بها

يثير قانون منع الجرائم للعام 1954، في الأردن، عاصفةً من الجدل حول دستوريته وضرورة وجوده، لما يمنحه من صلاحيات موسعة للحكام الإداريين في اتخاذ تدابير احترازية مقيدة للحريات لعل أكثرها إثارة للنقد هي