- مؤسسة الغذاء والدواء تؤكد أنها فعّلت قرارا يقضي بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية
- ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، يتوقع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية نهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع دخول أول أيام شهر رمضان وصرف الرواتب
- حمزة الطوباسي، يؤدي اليوم الاثنين، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح
- مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يقول أن الأسواق الرئيسية في المدن الكبرى ستعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى ساعات متأخرة من الليل خلال رمضان دون انقطاع، مع التوسع في منظومة بطاقات الخصومات
- إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بلدة الرام، شماليّ القدس المحتلة
- المتحدث باسم الجيش الإندونيسي، يقول الاثنين، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لنشر محتمل في غزة بحلول أوائل نيسان
- في الحالة الجوية يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-9) درجات مئوية، ويسود طقس دافئ بوجه عام
لماذا ينتظر النسور؟
حكومة د. عبدالله النسور باقية. إلى متى؟ لا نعرف. لكنها باقية، وما من مؤشرات عكس هذه الفرضية. وإذا شاء المراقب أن يتوقع، فله أن يقول، استنادا إلى تصريحات صاحب القرار، إنها مستمرة حتى نهاية عمر البرلمان الحالي؛ أي قرابة سنتين، إن لم تحدث تطورات تدفع بالبرلمان إلى سحب الثقة منها.
والحكومة كما يقال برئيسها. هذا صحيح، لكن ماذا عن الفريق الوزاري؟ عندما يسأل النسور عن التعديل الوزاري، اعتاد على رد جاهز: لماذا التعديل ما دام الوزراء يؤدون واجبهم على أكمل وجه؟
في مناسبات قليلة، نقل سياسيون ونواب عن النسور نيته إجراء تعديل وزاري. وكثيرا ما تباينت التقديرات بهذا الشأن؛ بين من يدّعي أن النسور طلب التعديل ولم يستجب لطلبه، ومن يؤكد أنه تلقى الضوء الأخضر بانتظار الوقت المناسب للتنفيذ.
يحق لرئيس الوزراء أن يُظهر الإعجاب بوزرائه، ولم يسبق لرئيس وزراء أن قال غير ذلك، حتى عمن يخرج من حكومته بالتعديل. لكن ليس كل من يتابع أداء الوزراء يشاطر النسور رأيه.
بعد كل ما مضى من عمر الحكومة، صار بالإمكان تقييم أداء الوزراء. ويظهر جليا أن انطباعات المراقبين من خارج مجلس الوزراء ليست متطابقة مع نظرة الرئيس من الداخل.
عدد غير قليل من فريق النسور الوزاري لم يعد قادرا، وفق مختصين، على تحمل مهام الوزارة؛ حال القطاعات التي يشرفون عليها توحي بذلك، والارتباك الذي يصاحب قراراتهم بات ملموسا.
يمكن بسهولة أن تميز بين وزير أحدث فرقا في وزارته، وآخر لم يحرك ساكنا طيلة الأشهر الماضية. ليست الخلافات بين الوزراء هي المشكلة؛ يحدث مثل ذلك مع كل الحكومات. المشكلة هي في غياب القدرة والخبرة لإدارة شؤون الوزارة، واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.
ومن بين العوامل الحاسمة في نجاح الوزير، مدى تواصله مع الأطراف المعنية بعمل الوزارة وجمهورها العريض، والتعبير عن سياسات الحكومة في مختلف الأمور على نحو يساعد في كسب التأييد لها.
وقياس نجاح الوزير من عدمه ليس أمرا صعبا؛ يكفي أن نستعرض ما حصل من تغيرات في القطاعات المعنية لنحكم على الأداء.
بعض الوزراء لم نعد نحن المشتغلين بالعمل الإعلامي نتذكر وجوههم. وعندما نتوقف عند وزاراتهم، نعصر ذاكرتنا لنجد إنجازا واحدا يعلق في الذهن.
وليس صعبا أيضا أن تقيس المزاج الشعبي تجاه الوزراء؛ ارم باسم وزير في جلسة نقاش عامة، وستسمع على الفور الرد. والإجابات على بساطتها، إلا أنها تعكس إلى حد كبير الحقيقة.
إن كانت حكومة النسور ستمضي حتى نهاية المرحلة، فسيكون من الصعب عليها أن تحقق أهدافها بهذا الفريق. ثمة حاجة إلى "أفرهول" وزاري كي تتمكن من مجاراة تحديات المرحلة، والاستجابة لمتطلبات الإيقاع السريع الذي بدأت تفتقده، وتقديم حلول ملموسة لمشكلات جوهرية يعاني منها المواطنون.
لقد ارتبطت مشكلات الأردن في السنوات الأخيرة بقطاعات حيوية، كالطاقة والنقل والاستثمار؛ دلونا على إنجاز واحد تحقق في أي منها.
ألا يكفي ذلك وحده للتفكير في التغيير؟!
في الحروب، يبدل القادة الجنود بمحاربين جدد بعد فترة من القتال؛ وفي الملاعب يسارع المدربون إلى تبديل اللاعبين المنهكين. في فريق د. النسور هناك "لاعبون" يشيرون بأيديهم للرئيس ليسرع في تبديلهم، فماذا ينتظر؟
الغد











































