طالما اتهمت السلطة التشريعية نظيرتها التنفيذية بالتغول على اختصاصها من خلال التمادي في اصدار القوانين المؤقتة التي راى الكثير من الخبراء ان كثيرا منها كان مخالفا للدستور. هذه المشكلة تم معالجتها جذريا

منذ أربع سنوات، طرحتُ مقاربة لحل مشكلة المواطنة، حلا ديموقراطيا يقوم على أساس ما يلي: أولا، التوصل إلى معيار قانوني واحد للتمتع بالجنسية الأردنية في قانون جديد للجنسية، يعتبر أن الأردني هو مَن كان

الطالبتان، تالة الشلختي الحاصلة على المرتبة الأولى في المملكة في امتحان الثانوية العامة-الفرع العلمي (99.6 %)، ورؤى الكلوب الحاصلة على المرتبة الخامسة (99.3 %)، لم تحصلا على منحة دراسية في الجامعة

حالة فقدان البوصلة التي تمر بها البلاد غير مسبوقة، فلا احد يدري بالضبط الى اين تسير الامور، ولا الى اين البلاد ذاهبة؟. "وين البلد رايحة.."؟ اتحدى أن يمتلك احد الاجابة على هذا السؤال، حتى المطبخ

في مجتمعات ما بعد ثورة المعلومات، يفهم أن تتطور سياقات وظواهر اجتماعية غريبة في تلك المجتمعات، والمقصود بهذه التكوينات هي المجتمعات الغربية التي قطعت أشواطا طويلة في مرحلة ما بعد الحداثة، حيث تفككت

أمس، نشرت "الغد" تصريحات لوزارة الخارجية، تؤكد فيها الوزارة أن الناشط الأردني الشاب خالد الناطور سيطلق سراحه قريبا، وسيعود إلى وطنه وأهله خلال أيام. هذا التصريح، أثلج صدور الكثير من المواطنين الذين

على وقع الحراكات والاحتجاجات التي شهدناها أمس في عدة محافظات يستأنف د. النسور مشاوراته مع الكتل البرلمانية والنواب غداً، وربما يكون هذا التزامن مناسبة لطرح سؤالين اثنين، احدهما: لماذا عاد الشارع الى

لا أعتقد أن تخوف رئيس الحكومة من مشاركة النواب فيها يقوم فقط على تعطيل بعض قرارات الرفع المنوي اتخاذها، من خلال التلويح بالاستقالة، كما يعتقد بعضهم، بل لأسباب جوهرية، تُمكِّن الرئيس من القدرة على

الرهان على حالة ملل الأردنيين من طول عمر الوزارة أو استمرار الوزراء في أعمالهم ليس رهانا خاسرا فقط بل رهان بليد وممجوج في بلد يسعى إلى الاستقرار الوزاري وثبات أداء الوزراء لمحاسبتهم بعدالة ولضمان

ليس هناك أخطر من منهج "المحاصصة" السياسي على وحدة المجتمع ومستقبل الدولة، وهو يشكل علامة من علامات التخلف، ومؤشرا خطيرا على مرض اجتماعي يصعب علاجه ويستعصي على الشفاء خاصة إذا دبّ في النخب السياسية