بعد ترحيل طويل نسبيا، تتقدم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، الأسبوع المقبل، لفتح ملف خلافاتها الداخلية المستحكمة منذ نحو عامين، إلى درجة هددت، في أوقات معينة، وحدة هذا الائتلاف الذي صمد رسميا على

على الرغم من عدم وجود نفط أو غاز في باطن الأرض الأردنية، إلا أن ظاهرها قد يغرق فيهما، والقصة متعلقة بالخيارات الاستراتيجية ومفارقاتها العجيبة، حيث التحليلات تقودنا الى حيرة أردنية كبيرة عندما نفكر

الدمج بين النيابة والوزارة هو عودة الى الاستبداد وخلط الاوراق وحدهم النواب يسعون الى توزير انفسهم، فالشعب الاردني يقف ضد تلك الفكرة وقد جرب الناس منذ عام 1997 محاسن الفصل بين النيابة والوزارة وخبروا

ما إنْ تقدّم أي حكومة استقالتها ويتم الشروع بتشكيل حكومة جديدة، حتى يبدأ غالبية الأردنيين بانتظار لحظة رنين الهاتف المحمول، ليحمل الخبر السار بأن الشخص ممن وقع عليه الاختيار ليكون وزيرا في الحكومة

إنَّها أربع سنوات، يخلق الله فيها ما لا تعلمون؛ لكنَّها، على ما يُفْتَرَض، ستكون فترة (أو مرحلة) انتقال إلى نوع جديد من الحكومات في الأردن، يسمَّى "الحكومة البرلمانية"؛ فحكومة د. عبد الله النسور

المجتمعات لا تستعيد عافيتها بالقرارات او الاجراءات، ولا بالنوايا الطيبة والامنيات، وانما تستعيدها بتجديد حيويتها، وبناء أفكار تناسب تطورها، وهي لا تستطيع ان تفعل ذلك الا اذا تحررت من «العقد» التي

تضمن ملصق لفراشة جميلة العبارة التالية: "السعادة مثل الفراشة. إذا سعيت إليها تهرب منك ولكن إذا أبعدت النظر عنها ستأتي وتجلس على كتفك." تذكرت هذا الملصق عند سماعي خبر تكليف عبد الله النسور كأول رئيس

يتباين حكم الأردنيين على إعادة تكليف د. عبدالله النسور تشكيل حكومته الثانية؛ ففي حين يرى البعض أن الاختيار جسد أفضل المتاح، يعتقد آخرون أن إعادة التكليف لم تغير في المشهد السياسي الشيء الكثير. مهمة

مرحلة جديدة دخلناها في إطار الإصلاح السياسي وهي مرحلة تشكيل الحكومة ، وكم كان الديوان الملكي موفقا جدا عندما أرسل تقرير مشاورات النواب مع رئيس الديوان إلى الحكومة والنواب ليكون ذلك نمطا من الشفافية

الجملة التي وقف عندها النواب كثيراً في كتاب التكليف الملكي للرئيس د.عبدالله النسور بتشكيل حكومة جديدة، تتمثّل في مطالبته ببرنامج عمل حكومي لمدة أربعة أعوام. وهي جملة لم تمرّ كغيرها، بل تعدّدت وجوه