- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير الخميس، القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تسقط خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، فجر الخميس
- إلقاء القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة عمّان، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام.
- استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة
- هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى
- بدء تأثير كتلة هوائية حارة على الأردن اعتبارا من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على أن تبلغ الكتلة ذروة تأثيرها السبت
الحرية للسجناء الأردنيين في الخارج
أمس، نشرت "الغد" تصريحات لوزارة الخارجية، تؤكد فيها الوزارة أن الناشط الأردني الشاب خالد الناطور سيطلق سراحه قريبا، وسيعود إلى وطنه وأهله خلال أيام.
هذا التصريح، أثلج صدور الكثير من المواطنين الذين تابعوا فصول قضية الناطور، منذ اعتقاله وحتى اللحظة.
ومن الواضح أن تواصل التضامن مع الناطور، ومطالبة الحكومة بحل قضيته، أديا إلى حلحلة واضحة في هذه القضية، نتمنى أن تتوج بنتائج إيجابية.
إن الفعاليات التي نظمتها حراكات شبابية بعد توقيف الناطور، تشير بشكل لا لبس فيه إلى أن هذه الحراكات والفاعليات قادرة على التأثير على الموقف الحكومي بشأن ملف المعتقلين والأسرى والسجناء الأردنيين في مختلف دول العالم، وعلى الأخص لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
فالتحركات التضامنية المتواصلة سابقاً، ساهمت في إطلاق سراح أربعة أسرى أردنيين في سجون الاحتلال، كانت السلطات الإسرائيلية المحتلة ترفض بتاتا إطلاق سراحهم، بداعي "أن أيديهم ملطخة بالدماء اليهودية"، دلالة على قيامهم بعمليات فدائية أدت إلى مقتل إسرائيليين.
صحيح أنه استُغلت في حينه بعض الظروف الخارجية، إلا أن ذلك لا يقلل أبدا من دور وتأثير التحركات الشعبية والأهلية لإطلاق سراح الأسرى.
ومن هنا، فإن تواصل التحركات التضامنية التي تدعو الحكومة إلى دور أكثر فاعلية، وإلى بذل الجهود لإطلاق الأسرى والمعتقلين، سيساهم في نيلهم الحرية التي يتمنونها، ويتمناها أهلهم وأقاربهم والأردنيون جميعا.
وقد أثمرت التحركات المتواصلة أيضا في حلحلة على صعيد ملف السجناء والمعتقلين الأردنيين في السجون العراقية؛ إذ طلبت وزارة الخارجية العراقية مؤخرا كشفا بأسمائهم، تمهيدا للسماح لهم بقضاء محكوميتهم في الأردن، وفق ترتيب يُسمح بموجبه أيضا للسجناء العراقيين في الأردن بقضاء محكوميتهم في العراق، باستثناء المدانين بقضايا إرهابية.
من المهم أن لا يقلل أحد من خطورة ملف السجناء والمعتقلين الأردنيين في الخارج؛ فبحسب إحصائية لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب بسام المناصير، هناك 1454 معتقلا أردنياً في الخارج، منهم 338 معتقلاً في إسرائيل، و243 في سورية، و399 في السعودية، و196 في الولايات المتحدة الأميركية، و56 في العراق، و48 في الإمارات، و36 في لبنان، و22 في مصر.
إن هذه الأرقام والإحصاءات يجب أن تدفع الحراكات والقوى الشعبية إلى بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح المعتقلين، وإرجاعهم إلى وطنهم وأهلهم.
وكثير من هؤلاء المعتقلين، إن لم يكن جميعهم، يعانون الأمرّين في السجون والمعتقلات المتواجدين فيها، وينتظرون منا جميعا عملا تضامنيا متواصلا ليتنسموا نسمات وهواء الحرية.
الغد












































