وزعت الحكومة على النواب مشروع الموازنة العامة للعام 2014، وهي عبارة عن مجلدين ضخمين؛ واحد لموازنة الوزارات، والآخر لموازنة الوحدات المستقلة. وأول ما فكرت فيه هو الكم الهائل من الورق لطباعة نسخ لجميع

طالبت نقابة مقاولي الانشاءات بفتح باب استقدام العمالة الوافدة في سجل المقاولات ذلك بهدف الحفاظ على القطاع وديمومته وعدم تعرضه للخسائر، وتسهيل تنفيذ المشاريع الرأسمالية للعام المقبل الممولة من المنحة

تبالغ نخبةٌ من السياسيين في مخاوفها وهواجسها من قضية "التوطين السياسي"، كما حدث مؤخّراً في الموقف من الأنباء عن توجه حكومي بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين حقوقهم المدنية؛ مثل الصحة

لا يُنتقص من الهوية الوطنية، إذا ما إتسعت مساحتها الإنسانية، بل تصبح هوية مانعة وأكثر صلابة، وتصبح الهوية عنوانا جامعا لكل المكونات المنضوية تحتها، والأهم انها تُقفل باب التصيد الخارجي أو الطموح

إذا أصر النواب على تقديمها، فسوف يضطر رئيس المجلس لعرض مذكرة حجب الثقة الجديدة على التصويت تحت القبة، في أول جلسة قادمة. وسيكون المجلس أمام احتمالين، أحلاهما مر. فإما أن تخسر المذكرة التصويت، فيتم

ليس صحيحا ان الحكومة سوف ترحل عما قريب، وهناك قراءات غير عميقة، تقرأ بعض المؤشرات بطريقة سطحية للغاية. لا نية لتغيير الحكومة حالياً، وهنا نتحدث عن المعلومات، لا من باب الترويج لغايات شخصية للرئيس او

لمواجهة ارتفاع النفقات الجارية في موازنة 2014 بنسبة 11% وجدت الحكومة الحل في بند الضرائب والرسوم فقررت أن ترفع رسوم تصريح العمل للعمال الوافدين ورفع رسوم الاقامة للأجانب و التأشيرات، وكانت رفعت

تتدحرج الكرة، يلتئم مجلس التعليم العالي ويصدر بيانا، وتأكيدات بالحزم ضد كل العابثين، ثم تصدر اخبارا عن وعد الحكومة بالافراج عن بعض مثيري الشغب والمعتدين على ممتلكات جامعة البلقاء، في اليوم التالي

شباب يتجمهرون مدججين بالسلاح، يقيمون حاجزا حجريا في منطقة بطنا، الواصلة بين مدينة السلط وقرى يرقا وعيرا التي تحيط بها، للتفتيش على السيارات العابرة. مشهد يصفه سكان محليون "بالحرب الأهلية"، فيما يُوصف

إذا صح قول رئيس بلدية السلط وبعض وجهاء المدينة بأن الموقوفين على خلفية أحداث جامعة البلقاء التطبيقية ليسوا هم من حمل السلاح وأطلق النار، فليتفضل هؤلاء بكشف هوية المسلحين، ومساعدة قوات الأمن على