- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقول إن تطبيق تعديلات قانون الضمان يبدأ عام 2030 والتدرج نحو سن 65 يمتد حتى 2040 وأن التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الأربعاء، على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، يقول أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات
- شركة كهرباء إربد إجراء تعلن عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات
- استشهاد شاب، وإصابة عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- الولايات المتحدة تنشر طائرات من طراز إف-22 في الكيان المحتل ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
- يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
على وقع عنف الجامعات لا أحد يستقيل
تتدحرج الكرة، يلتئم مجلس التعليم العالي ويصدر بيانا، وتأكيدات بالحزم ضد كل العابثين، ثم تصدر اخبارا عن وعد الحكومة بالافراج عن بعض مثيري الشغب والمعتدين على ممتلكات جامعة البلقاء، في اليوم التالي تنتقل الحمى لجامعة آل البيت - قيل انها تعرضت لمشاجرة واسعة، في ذات اليوم يلتقي رئيس الجامعة الاردنية الطلبة الجدد، والذين طالبوا الرئيس في الاردنية بإنقاذ جامعتهم من العنف وعدم التهاون مع العابثين، فما كان منه إلا ان تعهد بعدم التنازل او التراجع عن حق الجامعة، وقال انه سيترك منصبة لو تم الضغط عليه لإعادة أي طالب مفصول، ذلك أمر برهن الزمن!.
ليس الأمر هنا للحديث عن ملاح وسجايا الرؤساء، ذلك أمر له جيش منتدب في الإعلام، فالحق أن العنف في الجامعات ليس من صناعة الرؤساء، لكنهم قد يسهمون في عودته إذا ما تراجعوا عن قراراتهم العقابية، أو أذا قبلوا بأن تُدار الأزمات من خلفهم، ولكن هؤلاء الرؤساء قد يرتكبون الاخطاء احيانا، فنجد رئيس جامعة البلقاء المحترم يشدد على أن الملثمين لم يدخلوا جامعته، في حين أظهرت الصور عكس ذلك، وكثيراً ما نقرأ النفي ونسمعه من رؤساء الجامعات، وهذا في غير صالحهم، ففي المكاشفة وطرح المشكلة عون لهم، ويجعلهم أكثر كسبا للإعلام والمجتمع.
عقدة النفي تلاحق رؤساء الجامعات، وهم يحاولون ان يقللوا من حجم المشاكل وقضايا العنف، عقدة البحث عن فصل دراسي بلا مشاجرات باتت مسعىً ومطلباً، وصرنا نسمع انجازات البعض بالتشديد على أن هذا العام أو ذاك كان خالياً من العنف الجامعي أو شهد تراجعا ملحوظا في نسب العنف الذي بات متكرراً.
والأمور في كل مرة تعود إلى الأسوأ، وكل مرة يُشدد مجلس التعليم، ويصبح رؤساء الجامعات على عنف، ويمسون على اتصالات الضغط الراغبة بالافراج وتخفيف العقوبات عن أولادنا. وللآن،وبرغم الأرواح التي ازهقت، وجدنا أن رؤساء الجامعات الأكثر التصاقا بالكرسي، ولم يحدث ان قال لنا احدهم كيف يمكن ان نحترمه أكثر، فقط لو قدم أحدهم استقالة، فتقديمها او التلويح بها موقف، أو جزء من الموقف الرافض لكل حالات الاعتداء على استقلاليتهم وحالات الفوضى وعدم تطبيق القانون.
سمعنا أن البعض كان يريد الاستقالة لكن الدولة رفضت؛ لأن ذلك يعني سقوط لهيبتها، وهذا غير صحيح، ولا يمكن القبول به، فالجامعات لن تكون قوية إلا بمواقف قوية تحترم الناس وتحترم العقول، حتى لو كان الرئيس غير مسؤول عن العنف، إلا أن ما يجري هو تحت سلطته وولايته في الموقع والوظيفة.
الاستقالة تعبر عن احتجاج ورفض، وفيها إدانة للحال وليست ضعفاً، لكن هل هي الحل الوحيد أيضأ؟ بالطبع لا، فلا نريد ان تشكّل الاستقالة انسحاباً من المسؤولية، بل تكون لازمة حين يتدخل مَن هم أعلى منك في قرارك المؤسسي،الذي يقع ضمن اختصاصك،جاعلاً الناس فوق القانون، بما يسقط هيبة الرئيس والمؤسسة وإداراتها، وبالتالي نفقد كل الحلول المرجوة للحد من عنف الجامعات والحفاظ على هيبتها.
الدستور











































