على وقع القرارات الاقتصادية للحكومة، يدور في أوساط النخب الحزبية والسياسية سجال يمكن تلخيصه بسؤال: هل تُفجر الضغوط المعيشية لعامة الناس موجة احتجاج جديدة في الأردن؟ من الناحية النظرية، السؤال منطقي

ثلاثة أخبار تواردت خلال الاسبوع الماضي تمحورت ودارات حول الموافقة على طلب لجوء سياسي أردني، والقبض على أردنيين في زورق متجه من مصر لايطاليا، وانقاذ اردنيين أو موتهم في محاولة تهريب مجموعة مكونة من 120

إذا كان الانتماء الوطني شيئاً أصيلاً في النفس البشرية، ولدى كل شعوب العالم؛ قديماً وحديثاً، مهما كانت درجة التقدم والتحضر لديها، ومهما كانت درجة انتشار التعليم والأميّة فيها، وبغض النظر عن العقائد

عندما أسست أحزاب المعارضة لجنتها التنسيقية العليا، كان الهدف منها تعزيز العمل المشترك محليا، لاسيما أن الأهداف العامة لهذه الأحزاب متشابهة وقريبة من بعضها، فيما شقة الخلافات قليلة، بالرغم من

يستأثر القانون الجديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي، باهتمام شعبي واسع، بعد بروز خلافات بين النواب من جهة، والحكومة والأعيان من جهة ثانية، خصوصاً بالمادة المتعلقة بربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، وهو ما

تغيرت كثيرا تضاريس خارطتنا الاجتماعية، لدرجة ان أحدنا لم يعد يعرف فيما اذا كان هو نفسه أم لا؟ في عمان المزدحمة - مثلا - بنحو مليون سيارة وثلاثة ملايين مقيم، ثمة وجوه جديدة لا تعرفها، وقيم وافدة تذهلك

باستثناء اشتراط سبع سنوات خدمة، عاد قانون التقاعد بما يخص النواب، فعلا، إلى المربع الأول، كما قال رئيس ديوان التشريع نوفان العجارمة. وحتى التعديل المتعلق بمساواة تقاعد النواب والوزراء، فسّره الإعلام

إن لم يتوحد الفلسطينيون خلف الأقصى ودفاعاً عنه، فمتى سيتوحدون؟ ... وأي حافز يحتاجون لترك خلافاتهم وصغائرهم والتوحد في الميدان، أهم من الدفاع عن «أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين»، روح العاصمة

ليس غريبا ان نشعر بالحرقة والغضب من اداء مجلس النواب الحالي بعد اقل من عام على انتخابه في انتخابات شهدت مشاركة شعبية عالية من الناخبين الذين استجابوا للدعوات الملكية من جهة، وعبروا عن حرصهم على

في 24 تشرين أول 2013 ستخضع الأردن للاستعراض الدوري الشامل (Universal Periodic Review) لدى مجلس حقوق الإنسان للمرة الثانية، وقد سبق ان خضعت له في 9 شباط 2009 وأسفر عن موافقة الأردن الصريحة على 41 توصية