عشرات الاجتماعات عقدتها لجنة النزاهة الوطنية التي تم تشكليها، لإعادة مراجعة كل التشريعات المتعلقة بالشفافية ومحاربة الفساد في الأردن،  وعلى مستوى كل القطاعات.

اللجنة بعد هذه الاجتماعات وضعت تقريرها، وخطتها التنفيذية، وأهم خلاصة كانت تتعلق بضرورة وضع إطار ما يجعل توصيات هذه اللجنة ملزمة قانونيا، وهذه هي كلمة السر حقا، بعدم ترك توصيات اللجنة وخطتها مجرد حبر على ورق، لأن الناس يشككون في الشعارات، ويريدون تنفيذا على الأرض، يلمسونه بوسائل مختلفة.

المؤتمر الوطني الذي سيعقد اليوم، سيناقش هذا التقرير والخطة التنفيذية، المتعلقة بإصلاح القطاعات المختلفة، من السلطة التنفيذية الى التشريعية والقضائية والإعلام، وما يتعلق بقطاعات أخرى مثل القطاع الخاص، ووضع مؤسسات مثل مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وديوان المظالم، ولا يترك التقرير جهة إلا ويحدد اختلالاتها.

الذي يقرأ تقرير اللجنة وخطتها التنفيذية، يعرف أن الجهد كان مهما جدا، وليس عابرا، وخلاصته لا بد أن تكون إلزامية، وهذا ما رمت اليه اللجنة، لأن الخلاصات المتعلقة بالفساد بأشكاله المختلفة والشفافية، وصلاحيات المؤسسات، وتعديل القوانين والتشريعات، أمر لا بد من التعامل معه، بطريقة مختلفة، عبر إعلان برنامج زمني لتنفيذ التوصيات والتعديلات، وهذا البرنامج سيقول فعليا من جهة أخرى إن هناك إلزاما والتزاما من جانب الحكومة والبرلمان، كونهما اكثر جهتين عليهما واجب تنفيذ تلك التوصيات.

شهدنا في الأردن لجانا كثيرة، بعضها استغرق وقتا وخرج بمجلدات وتوصيات، ذهبت ادراج الرياح، ولم يتم الوقوف عندها، والاصل في لجنة النزاهة الوطنية ان تلحقها -كما هو معروف-  لجنة اخرى تقوم بمتابعة هذه التوصيات، وهل تم التعامل معها أم لا، كما القطاعات الأخرى مثل الإعلام والنواب والأحزاب والفعاليات الشعبية عليها ألا تسمح بذوبان هذه التوصيات، ولا بد من متابعتها بكل الوسائل من اجل التنفيذ؟!.

جهد اللجنة مهم جدا، لأنه لا يترك قطاعا إلا ويراجع الاختلالات فيه، ويطرح توصيات كثيرة على صعيد التعيينات في المؤسسات العامة، وطريقة إنفاق المال العام، وما يجري في شركات القطاع الخاص، ثم صلاحيات المؤسسات الرقابية، وحتى دور التربية والتعليم في تربية أجيال تؤمن بالشفافية، ومحاربة الفساد، والحفاظ على القيم الأخلاقية، مع حزمة تعديلات على التشريعات، وأعتقد أن هذا هو أهم جهد يتم بذله على صعيد منظومة النزاهة الوطنية، بخاصة إذا تم تكليف الحكومة والنواب، بالتعامل مع نتائج التقرير على صعيد التشريعات، وتم توزيع التوصيات على بقية المؤسسات لتنفيذها، في حال كان التنفيذ يأتي مباشرة ودون تغطية تشريعية.

مشكلة الأردنيين عموما عدم الثقة في الكلام عن محاربة الفساد، وأهمية النزاهة والشفافية، وشعورهم بأن كل هذه مجرد شعارات، بخاصة أمام واقع يشي بأن القوي يأكل الضعيف، والقادر يأخذ وظيفة غير القادر، مع مؤشرات على أن الفساد امتد الى القاعدة الشعبية والقطاع الخاص ايضا، والمنظومة الذهنية للناس، التي باتت تعتبر أن «الفهلوة» بشتى وسائلها وتعريفاتها هي المدخل للجميع، وعلى هذا فإننا نحث المؤتمر الوطني اليوم واجتماعاته الفرعية التي ستراجع نص ميثاق النزاهة الوطنية، ألا تتم إضاعة الوقت في خلافات فرعية ولغوية، بقدر الوصول الى آلية ملزمة لتنفيذ التوصيات من جهة، ووضع برنامج زمني، والدعوة الى مؤتمر ثان بعد عام، لمراجعة الذي تم انجازه فعليا وتحويله من مجرد توصية نظرية الى واقع حياتي وقانوني وتشريعي وسياسي.

نريد اليوم، برنامجا زمنيا وسقفا محددا من حيث الوقت لتنفيذ خطة النزاهة الوطنية، على أن تكون مهمة اللجنة اللاحقة ملاحقة التنفيذ، وليس مجرد الاجتماع بعد عام، لإصدار تقرير ثان، بحيث نتورط في تقارير تلو تقارير، دون تغييرات على الواقع ذاته.

الدستور