لا أحد هذه المرة يتهم الحكومة بالسعي لتزوير الانتخابات، ومن المرجح أن الصورة لن تتغير في الأيام المقبــــلة. إن الملاحظ في الواقع أن جميع الجهات الرسمية "تتستر تستيرا" في سلوكــــها الانتخــــابي،

معظم اراضي المملكة ملك للدولة،وهذه الاراضي شاسعة مابين الزراعي وغير الزراعي وهي ممتدة في كل مكان في المملكة. لايتم تقديم اي شيء للمواطن هذه الايام،والمتنفذون اخذوا من ارض الخزينة،الكثير،دون ان يسألهم

تصارع الهيئة المستقلة للانتخاب من أجل العبور الآمن وصولا إلى يوم الاقتراع العام المقرر في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، وقد عمدت إلى اختيار سريع لكوادرها، ونفذت ورشا تدريبية سريعة لهم، وأصدرت كل

تعد ظاهرة شراء الأصوات من الجرائم التي تؤثر سلبا في نزاهة الانتخابات وشفافيتها، حيث ترتبط ارتباطا وثيقا بتمويل الحملات الانتخابية والقواعد القانونية الخاصة بإجراءات الدعاية الانتخابية. لذا فقد اهتمت

تنتشر في العديد من شوارع العاصمة يافطات علقتها الهيئة المستقلة للانتخاب، تحذر من تدخل المال السياسي في الانتخابات النيابية المقبلة التي من المقرر أن تجرى في الثالث والعشرين من الشهر المقبل. وتأتي هذه

زيارة جلالة الملك لرام الله بوصفهما النشاط الابرز خلال الاسبوع الاخير ليست مغامرة اعلامية او محاولة ليّ عنق الحقيقة لصالح فكرة قادمة , بقدر ما هي محاولة لفهم المشهد الاردني المحلي بتشابكه مع القضية

من "البرلمان الحكومي" إلى "الحكومة البرلمانية"، هذا هو الانتقال المنشود، وفق التعبير الذي تردد في ورشة البحر الميت الأخيرة قبل يومين. وكانت ندوة مهمة وفي وقتها، حضرها عدد من رؤساء الوزارات السابقين،

أما وقد حُسم موضوع الانتخابات مرتين، الأولى عندما قال الشعب الأردني كلمته من خلال قيام أكثر من مليونين ونصف المليون ناخب بالتسجيل لها، والثانية عندما تم التأكيد بشكل قاطع على أن الانتخابات ستجرى في

لا استطيع ان اتصور كيف يمكن ان تكون صورة مجتمعنا اليوم لو لم يخرج هؤلاء الشباب في “حراكاتهم” للمطالبة بالاصلاح، في وقت مضى قلت بأننا مدينون لكل واحد منهم بالاعتذار بعد ان اسأنا الظن بهم واعتقدنا – في

تشكل منحة مجلس التعاون الخليجي للأردن، للاستثمار في المشاريع التنموية، نقطة انعطاف مهمة في العلاقة الاقتصادية بين دول المجلس والأردن، وتُظهر في الوقت نفسه فرصة لتمويل مشاريع تنموية كبيرة في المملكة،