يبدو من تصريحات رئيس الوزراء قبل يومين أن الحكومة الحالية سوف تتخذ خطوات جادة في سياق رفع الأسعار وتخفيض الدعم ولن تؤجل هذه القرارات للحكومة القادمة التي من المفترض أن تكون “برلمانية منتخبة” وتتحمل

لم يُقدّم رئيس الوزراء د. عبدالله النسور أي تنازل في خيمة الحرية المنصوبة كعنوان للاحتجاج على قانون المطبوعات والنشر المعدل، وقد أعاد الرئيس مواقفه المعارضة للقانون قبل إقراره حتى أنه اعتبر أن تمريره

ليست حكومتنا وحدها التي تطالب بشد الأحزمة على البطون، وهذه الإجراءات التي تقوم بها حكومتنا وغيرها من الحكومات المتعثرة، كانت نتيجة هيمنة وسيطرة الرأسمالية بصورتها البشعة.فالدول لم تعد تمتلك السيادة

بعد أن هدأت الأمور قليلا في الفحيص، نحتاج الآن إلى معالجات عاقلة حتى لا نصل في يوم من الأيام إلى مرحلة تهديد السِّلم الأهلي الذي نفتخر به، نتيجة حادثة عابرة، لا يمكن اعتبارها خلافا إسلاميا مسيحيا،

تتجه الهيئة المستقلة للانتخاب، في اجتماعها اليوم، إلى اعتماد الحد الأدنى لمرشحي القائمة الوطنية المغلقة في الانتخابات النيابية. خطوة "الهيئة" هذه تأتي بعد قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي أجاز

لا أحد يعرف المعايير التي ستتبعها الهيئة المستقلة للانتخابات في تحديد الحد الأدنى لعدد اعضاء القائمة الوطنية. والمعيار الوحيد الذي يجري تداوله هو مدى استطاعة الأطراف والجهات والتيارات على "تجميع"

المتابعون لمسيرة دولة رئيس الوزراء الدكتورعبد الله النسور- مع الاحتفاظ بقدرٍ معينٍ من المعرفة بالأشكال التنظيمية للإدارة العامة- يمكنهم التقاط دواعي ومسوغات الشكل التنظيمي الذي ظهرت به الحكومة الجديدة

ما يحدث في سورية ليس أمراً ثانوياً أو هامشياً لدى الأردنيين، بل يقع في قلب اهتمامهم اليومي؛ ليس فقط على صعيد التأثير الاقتصادي والسياسي، ولا على مستوى الاستقطاب لدى النخب في تفسير ما يجري هناك، بل ما

لم نسمع باسم وزارة شؤون المرأة إلاّ عند تشكيل الحكومة السابقة، برئاسة فايز الطراونة، ولم يسمع الأردنيون بعد ذلك، عن نشاطاتها وإنجازاتها، وحول ما قدمته للمرأة الأردنية من مكاسب، وكنت قد طالبت الوزيرة

منذ سنوات، وكثير من وسائل الإعلام تحاول كشف أسرار آلية تسعير المحروقات المطبقة محليا، لكن دونما فائدة. وفي كل مرة تتم فيها تلك المحاولات، يخرج علينا المسؤولون بتصريحات حول معادلة التسعير، لكنها للأسف