لا شك ان الحكومة الجديدة اشاعت جوا من التفاؤل، لم تشهده البلاد منذ فترة. هذا الجو ليس وليد قناعة، بأنها ستجترح المعجزات، فالكل يدرك انها حكومة انتقالية، ستنتهي مهمتها بانتهاء الانتخابات، ولكن لأن

حكومة الدكتور عبدالله النسور، أتت في مرحلة لها سماتها ومن أهم سمات المرحلة انتخابات مجلس النواب السابع عشر. وهي انتخابات من المقرر أنها ستجري في إطار قانون الانتخاب الحالي الذي تباينت وجهات النظر حوله

نتظرالمحكمة الدستورية معارك كبيرة في البلد،اذ سيتم الطعن امامها في قانون المطبوعات،وحق الطعن متاح للناس،وماهو اهم يتعلق بالطعن في قرار فك الارتباط بين الضفتين وهي معركة كبرى مقبلة على الطريقة

ببساطة يمكن رصد حالة الاستدارة الكاملة بين الحكومة وجبهة المعارضة لقانون الانتخاب سواء الاسلامية اوالجبهة الوطنية للاصلاح مع الحراكات الشعبية , وببساطة اشد يمكن التقاط حالة الانسداد بين المتحاورين

مع تكليف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة، ونظرا إلى شخصية الرئيس ومواقفه تحت قبة البرلمان، رفع البعض سقف التوقعات حيال ملف الإصلاح السياسي، وتحديدا فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخاب،

لم يصمد الارتياح الشعبي على تكليف الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء أكثر من 24 ساعة، حتى خفت البريق سريعا بعد أن أجرى "تعديلا طفيفا على حكومة الدكتور فايز الطراونة جاء النسور رئيسا لها". فلم يكن

انضمّ الدكتور عبدالله النسور إلى نادي رؤساء الوزراء في فترةٍ حرجةٍ وليست سهلة، وهو رجلٌ مجربٌ ومخضرمٌ، تدرج في مناصبه الحكومية، واستلم أكثر من حقيبة وزارية، وأصبح نائباً عن البلقاء أكثر من مرة، ونجح

هل يمكن للدكتور عبدالله النسور أن يجترح معجزتي استعادة الثقة، وعودة الإسلاميين إلى المشاركة؟ لم لا؟! يمكن بشيء من الخيال والإبداع إدارة سياسة ديناميكية جدا لتحقيق الهدفين والفوز العظيم. أمام الحكومة

فوجئت عند انتهاء إحدى المناظرات التي كنا قد نظمناها في مجلس النواب حول مسودة قانون الإنتخاب أن النائب عبد الله النسور سأل الزميلة هبة عبيدات، مقدمة المناظرة عني، طالباً لقائي. بعد تحية النائب ومناقشة

بالنظر إلى المواقف التي اتخذها تحت قبة البرلمان، كان اسم الدكتور عبدالله النسور مستبعدا من ترشيحات النخب السياسية لمنصب رئيس الوزراء. لكن المفاجأة حصلت؛ المعارض الشرس للحكومات الأربع السابقة أصبح