معظم اراضي المملكة ملك للدولة،وهذه الاراضي شاسعة مابين الزراعي وغير الزراعي وهي ممتدة في كل مكان في المملكة.

لايتم تقديم اي شيء للمواطن هذه الايام،والمتنفذون اخذوا من ارض الخزينة،الكثير،دون ان يسألهم احد،او يحاسبهم احد،والذي يطلع على اسرار الارض الزراعية في غور الاردن،وفي مناطق اخرى،يكتشف ان الفساد تسلل الى كل شيء،فالمتنفذ يأخذ الارض،والمواطن الفقيرلايأخذ قطعة ارض،للبناء او الزراعة.

في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الناس،لابد من مشروع كبيرلمنح قطع اراض للمواطنين،ان لم يكن كلهم في المرحلة الاولى،فعلى الاقل منح العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين،قطعة ارض نصف دونم او اكثر قليلا للبناء عليها،في اقرب منطقة لمحافظته او منطقته،وهذا يساعد الناس كثيرا على تأمين بيوت لاولادهم،مع توفر بدل الاسكان او قرضه في حالات كثيرة.

ذات الامر يمكن تطبيقه بشكل او اخر عبر توزيع اراض للزراعة بمساحات معينة تصل في كل قطعة الى عشر دونمات،ويمكن التخطيط في هذا المجال بشأن الزراعة وتوفير المواد الاولية والمياه وغير ذلك.

حتى الواجهة العشائرية يمكن تقسيمها على ابناء المنطقة والعشيرة بشكل عادل،ويمكن هنا بكل بساطة حل اشكالات كثيرة عبر توزيع الاراضي على كل الناس بدلا من جعلها حكرا على اسم معين،وبدلا منه يتم منح الاراضي لكل ابناء العشيرة في تلك المنطقة.

توزيع اراضي الخزينة سيؤدي الى فورة اقتصادية،لان منح قطعة ارض وتنظيمها سريعا سيؤدي الى تتابعات من فتح الشوارع وايصال الكهرباء ودوران عجلة البناء.

ماهو اهم تأمين الانسان بمستقبل له ولاولاده،والانسان حين يشعر ان له مستقبل،وانه يعمل من اجل نتيجة فأنه سيتخلى عن شعوره بالاحباط واليأس واللاجدوى وهو شعور قاتل لدى الاغلبية العامة.

مع هذا فأن مدنا سوف تتصل ببعضها البعض،وهكذا مشروع سيجعل عمان ملتصقة بالزرقاء والكرك ربما،والامر يمتد الى محافظات اخرى مثل محافظات الشمال والجنوب.

اذا كانت السياسات العامة تقول ليل نهار ان الدولة فقيرة ولاشيء تعطيه للناس،ولاتجيد سوى الاخذ والاخذ،فهذا المشروع ممكن وليس صعبا،وهو يثبت في حال تبنيه ان هناك نية صادقة لتحسين ظروف الناس.

غير ذلك تكون السياسات هدفها المتعمد افقار الاردنيين،وردنا جميعا الف عام الى الوراء.

 الدستور