صدق رئيس الوزراء فعلا، فهو لم يفاجىء الأردنيين بقرار رفع الأسعار، فقد تجول في شمال البلاد وشرقها، وشرح القرار، الذي سمع في كل مكان ذهب إليه، ومن كل الفعاليات التي اجتمع معها، تحذيرات من انفجار شعبي

ما جري طيلة الأيام التي أعقبت تولي رئيس الوزراء عبدالله النسور منصبه، وخصوصا ما يتعلق منه بالتصريحات التي تسبق رفع الأسعار، ينتمي بجدارة إلى الفن السوريالي. فثمة تخبط حكومي، تحت وطأ ازدياد العجز في

لم تحدد ساعة الصفر بعد، ولم يتخذ القرار بتعويم أسعار المشتقات النفطية. الحكومة نجحت، بامتياز، في شحن الأجواء، وخلقت انطباعا داخليا وخارجيا بصعوبة الوضع الاقتصادي والمالي. لكنها أخطأت الهدف! فكل ما

يخطىء من يعتقد أن الديمقراطية قضية سهلة وانتقال أوتوماتيكي من حالة إلى أخرى كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية زادت عصبية الطرف "المقاطع" لأن ليس سهلا على الممثل والبطل المعتاد على الأضواء والظهور

يدفع مجتمعنا اليوم ثمن الاستقطاب السياسي الذي أفرزته «النخب»، ومن اسف اننا انقسمنا إلى أبيض وأسود، ولم ننجح في ايجاد «منطقة رمادية» تشكل أرضية لمشتركاتنا الوطنية، وتساعدنا في فتح ابواب «الحوار»

المال السياسي سيكون لعنة على الانتخابات النيابية المقبلة،والارجح ان الفقر الشديد،ثم ارتفاع الاسعار المقبل على الطريق،سيؤدي الى انتاج مجلس نواب مخصص للاغنياء فقط،بحيث سيأتي القادرون ماليا،على حساب

الحكم بسجن مدير المخابرات العامة الأسبق، محمد الذهبي، 13 سنة "قابل للاستئناف"، وتغريمه 21 مليون دينار، ومصادرة أملاكه المقدرة بـ24 مليون دينار، هو الأول من نوعه الذي يصدر في قضايا الفساد التي أثيرت في

مازالت الحكومة تدرس كل خيارات الدعم النقدي الذي ستقدمه للمواطنين جراء رفع الاسعار المرتقب ، والهدف من كل السيناريوهات الرسمية في ذلك هو ايصال الدعم لمستحقيه وحماية امنهم المعيشي . المشكلة التي تواجهها

الطريف في الحملة الرسمية لتسويق رفع الدعم، أنها لم تقنع أحداً سوى الجهات الرسمية نفسها، لأنها حملة لشراء الصمت وليس حملة تستهدف الإقناع أو حتى تعكس الاقتناع بجدوى الحملة نفسها. فالحوار الذي دار في

يرى محللون سياسيون ان الاردن سيبدأ بتغيير موقفه الميداني والسياسي ازاء الازمة السورية،خلال الفترة المقبلة،والمحللون لهم في هذا الرأي تفسيرات لما قد يستجد على موقف الاردن. وقف الاردن مع الحل السياسي