الأحداث الأخيرة التي شهدتها مختلف المناطق مع استمرارها في حدتها وانفعالها إلى هذا الحد غير المسبوق احتجاجا على رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، تطرح تساؤلا مشروعا يردده الكثيرون منذ زمن ليس

مرت المسيرات التي عمت جميع محافظات المملكة أمس بسلام، دون احتكاك مباشر بين رجال الأمن والمشاركين، إلا بعض الاستثناءات القليلة. تنفس الأردنيون الصعداء بعد انقضاء "جمعة الغضب"، خصوصا أن أيامهم السابقة

نجح الاردن بشعبه وتماسك مكوناته الوطنية والامنية في اجتياز مفصل حرج , راهن كثيرون على حرجه وصعوبته , فالاوضاع المعيشية للمواطنين صعبة وظروف موازنة الدولة اكثر صعوبة , واثبت الاردنيون انهم يقدّمون

في ظل الأوضاع الأمنية الاستثنائية التي تمر بها الدولة الأردنية جراء تنامي الغضب الشعبي على قرار رفع الدعم المادي عن المشتقات النفطية ، والتي أخطأت الحكومة في تقدير عواقبه ونتائجه، تتعالى الأصوات من

كيف يمكن وصف الوضع في الاردن؟ هل هناك بالفعل ثورة شعبية فجرها رفع الدعم عن اسعار الوقود وأنّ هذه الثورة ستأتي على الاخضر واليابس ولن تبقي شيئا من النظام؟ باختصار، الوضع في الاردن دقيق، لكنّه ليس خطيرا

على القوى الحزبية والسياسية أن تعلن موقفها من التخريب والتكسير والحرق وإطلاق الشعارات الفوضوية . لم يعد الصمت مجديا بعد أن بدأت الفوضى والتخريب يسودان الشوارع والحارات، ويتصدران نشرات الأخبار في محطات

حتى لحظة إعلان القرارات، كان كلُ مَن في دائرة المسؤولية أو يحيط بها يدرك أن الأمور لن تمر على خير. رئيس الوزراء عبدالله النسور، الذي أخذ على عاتقه إبلاغ الشعب بقرارات رفع الأسعار، ظهر مساء في شريط

لا احد مع رفع اسعار المشتقات النفطية،وفي ذات الوقت،فإن مايجري في البلد،ليس تعبيراً عن الرأي،بل اغتيال للدولة وانهاء للاستقرار،وحرق لوجودنا،وقد يأتي يوم لن يجد فيه الناس حبة الدواء،اذا دبت الفوضى في كل

لا نعرف كيف استهانت الجهات الرسمية بردة الفعل الشعبية على قرار رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية، خاصة أن لها تأثير مباشر وعملي على حياة الناس، بالرغم من كل التحذيرات والمؤشرات وبالرغم من كل تاريخ

دول قليلة رفضت وصفات مؤسسات التمويل الدولية والمانحين، ومعظم الدول اقرت تلك الوصفات التي تمحورت حول برامج وحلول مالية بعيدة كل البعد عن الحلول الاقتصادية، وكانت النتائج متقاربة في مقدمتها بلوغ توازن