تجربة ديوان المظالم التي مضى على العمل بها سنوات معدودة، بدأت تعطي مردودا واضحا في معالجة الشكاوى الواردة اليه من الاجحاف في اتخاذ القرارات الادارية وغيرها من مشكلات أخرى، يواجهها المواطنون في تعاملهم

تتمثل معايير نجاح أي عملية انتخابية في درجتي المشاركة والمنافسة. الأولى تُرصد من خلال نسبة مشاركة الناخبين من المجموع الكلي للهيئة الناخبة، فيما تُقاس الثانية من خلال نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب

يبدو ان الحكومة جادة تماما في استكمال حزمة رفع الدعم عن باقي السلع والخدمات ذات الصلة “بالطاقة”، وابرزها الكهرباء اولا ثم المياه، وفي بعض المعلومات المتوفرة ان ثمة قرارا جاهزا في “درج” الرئيس يتضمن

من الواضح أن أغلبية المرشحين للانتخابات النيابية، وخاصة من نواب المجلس السابق، وللدقة أكثر (نواب 111) لم تصل لهم رسالة التغيير، ولا مسببات حل المجلس، ولم يدققوا في قرارهم بالعودة مجددا إلى مجلس النواب

من اعلى مسؤول الى ادنى مواطن اردني متفقون على تشخيص الازمة بكل تعابيرها في الاردن , لا احد يختلف على محاربة الفساد وضرورة الاصلاح السياسي ورفع منسوب المشاركة الشعبية في الحكم وتغيير آلية تشكيل

عندما شرع البنغالي محمد يونس بتأسيس ما صار يعرف ببنك الفقراء، كان يدافع عن حق الاقتراض (الاعتماد لغايات تمويل مشروع) بالنسبة للفقير الذي لا يملك الضمانات التي تتطلبها البنوك. كان يونس يطالب بالاعتراف

ليس مطلوبا أن نفرط في التفاؤل، بعد اتفاق الأردن ومصر على طي ملف الغاز. والحكم النهائي على إنهاء هذه المشكلة التي أنهكت الاقتصاد وعمّقت مشاكل المالية بحاجة للانتظار عدة أشهر، نراقب خلالها كميات الغاز

خلال الأسابيع الماضية، تسارعت خطى دول مجلس التعاون الخليجي لإتمام إجراءات التزامها بتقديم منح مالية للأردن، من خلال صناديق لتمويل مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار موزعة على خمس سنوات، بدءا من العام الحالي

قبل أيام فقط تقدم وزير التنمية السياسية بمذكرة إلى مجلس الوزراء تتناول ملف الانتخابات وموقف المقاطعين للانتخابات النيابية، وعلى رأسهم بطبيعة الحال جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من قوى. احتوت المذكرة

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية مطلع العام المقبل وفي ظل ردود الفعل المتباينة حول المشاركة في الانتخابات من عدمها فإن التساؤل يثور حول الطبيعة القانونية للتصويت في الانتخابات وفي ما إذا كان