لم تفِ الحكومة بوعدها، ولم تتمكن من كبح جماح الأسعار، كما تعهدت. وكل ما قيل عن أن تحرير أسعار المحروقات، سيفيد الجميع ولن يمس حياتهم، كلام عرّته أرقام التضخم، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة

لقد أوضحت مبادرة "زمزم" رؤيتها بكل صراحة ودون تلكؤ أو تلجلج، عندما قالت: "نحو مجتمع متراحم، ودولة قوية راشدة"؛ هذه الرؤية المتقدمة تشير إلى منطلق المبادرة ومبادئها ومآلاتها وغاياتها المقصودة بدقة. فهي

على هامش المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، يجب أن تشتغل خلية موسعة من نواب وخبراء حكوميين ومهنيين في الإجابة عن السؤال الأبرز: كيف نعالج الأزمة المالية ونخفف الأعباء المعيشية على الناس في آن

ما الذي يمنع النواب، سواء أكانوا “كتلا” أو “افراداً” مستقلين من اجراء جولة من المشاورات فيما بينهم للتوافق على اسم “مرشح” لرئاسة الوزراء قبل الدخول غداً في مشاورات مع الديوان لترشيح الرئيس القادم؟ لا

كشفت مصادر الأمن العام النقاب عن ملابسات قضية سرقة واختلاس وتزوير قُدّرت بملايين الدنانير الأردنية، وقعت في شركة الخربة السمراء لتوليد الكهرباء، من خلال اشتراك (18) موظفاً من الشركة نفسها، وسائقي

الارتياح الرسمي لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، ينبغي أن يكون حافزا أقوى لنا للمباشرة بإجراء الكثير من الخطوات الإصلاحية الملحّة، لا أن يكون هذا الارتياح طريقا لإضاعة الفرص والمماطلة وكسب الوقت

لقد تم إعلان يوم 13 شباط/فبراير يوماً عالمياً للراديو وذلك من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو). وبالإضافة إلى التصريحات العلنية التقليدية والأنشطة البروتوكولية هناك أمور

لا يبدو أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون من خارج العلبة التقليدية.هذه النتيجة يمكن استخلاصها استناداً إلى أن قواعد اللعبة لم تختلف، وكذلك اللاعبون وأداؤهم.فإفرازات قانون الصوت الواحد جاءت كما كان

مع تغير الحكومات وتبدل رؤساء الوزراء بات الأردنيون يعرفون مهمة رئيس كل حكومة لكن بعد ان ترحل ، وعلى سبيل المثال جاءت حكومة معروف البخيت في بداية الربيع الاردني لوضع مشروع الاصلاح الشامل ، بعد رحيلها

لا يجوز لوزارة الطاقة والهيئة وشركة الكهرباء أن تقول إن شرائح الدخل المحدود ، أي التي استهلاكها قليل ، أي الشرائح الثلاث الأولى ، التي تمثل غالبية مشتركي الكهرباء في الأردن لن تحدث عليها أية زيادة