رفضت الحركة الاسلامية المشاركة في الانتخابات النيابية،وبعد ذلك رفضت المشاركة في الحكومة والاعيان، ولا احد يعرف ماهي خيارات الحركة الاسلامية للفترة المقبلة،خصوصا،ان مزاج الشارع لم يعد مناسبا بذات

من الواضح أن رئاسة المجلس تتجه لشخصية نيابية معتدلة تحظى باحترام أغلبية النواب ، ويُجمع عليها عدد من "دهاقنة المجلس" ، جنبا إلى جنب ، وتعتبر الحاصد الأكبر من التناقضات التي ظهرت بين الكتل النيابية

لا توجد أرقام دقيقة حول عدد الجياع في الأردن. لكن غياب الإحصاءات لا يعني أن البلد خال منهم.فعدد الجياع خلال سنوات الرفاه والنمو، وتحديدا في العام 2005، قدرته دراسة لبرنامج الغذاء العالمي بحوالي 60 ألف

البروفة الانتخابية التي ستشهدها قبة البرلمان يوم غد لانتخاب رئيس لمجلس النواب، تُجرى بين نهجين، القديم والجديد، حيث يحاول القديم إعادة تأهيله ليناسب المرحلة، بينما يستعد الجديد، ليعتلي سدة الرئاسة،

يبدأ مجلس النواب الجديد عمله بسؤالين وعقبتين ,وتحديد الاجابة عن الاسئلة سيكشف جانبا من جوانب عمره الافتراضي وشكل معالجته للعقبات سيحدد الجانب الثاني , فالمجلس يبدأ عمله وسط توقعات سياسية تأخذ شكل

انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية في الأيام الماضية بردود فعل مختلفة صدرت عن جبهة العمل الإسلامي حول إمكانية مشاركتها في الحكومة سواء عبر تشكيل الحكومة (وهذا أمر شبه مستحيل لأن أحدا من الكتل

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن قيمة الدين العام الأردني بلغ (17.6) مليار دينار أردني في نهاية عام (2012)، أي ما يعادل (25) مليار دولار أمريكي، ديونا محلية وخارجية، قصيرة الأجل وطويلة الأمد، وتشير

خلال فترة قصيرة، تمكن أغلب النواب، ذاتيا، من التلاقي في عدة كتل نيابية، تضم ما يقارب 140 نائبا. وهناك عدد قليل من المجموعات أو الأفراد الذين تنقلوا بين الخيارات المختلفة، وهم قيد الاستقرار تقريبا هنا

إن هناك العديد من الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية تتضمن أحكاما خاصة بالكتل النيابية، ففي تونس سماها النظام الداخلي لمجلس النواب السابق مجموعات عمل داخل المجلس والنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي

إذا كان من حق النخب أن تتساءل بعد ان دخلنا في العام الثالث من عمر “مشروع” الاصلاح عما تحقق على صعيد “التغييرات” في الوجوه والمناصب، او على صعيد خارطة البرلمان والحكومة، او حتى على صعيد “المعادلات