\كما كان متوقعا فقد حسمت المحكمة الدستورية ومن خلال الصلاحية المناطة بها في تفسير نصوص الدستور الأردني الجدل القائم حول نطاق الحصانة البرلمانية التي قررها المشرع الدستوري في المادة (86) من الدستور لكل

منتصف العقد الماضي، كانت غالبية الدين العام خارجية.في حينه، اتخذت الحكومات قرارا بتقليص فاتورة الدين الخارجي من خلال صفقات شراء دين، أهمها تلك الموقعة مع نادي باريس، لشراء 3.023 مليار دولار مستحقة،

جميل ومؤثر تصويت نواب المجلس السابع عشر بالإجماع دفاعا عن القدس والأقصى والمقدسات، ولكننا يجب ألا نكتفي بهذه "الفزعة" المؤقتة بل علينا استغلالها لبناء خطة استرتجية شاملة تجلب نتائج ملموسة ولا تكتفي

قررت الحكومة إجراء الانتخابات البلدية في 27 آب (أغسطس) المقبل، ليس لأي سبب سوى أنها لم تعد تستطيع تأجيلها. وهكذا، فالانتخابات ستجرى وفق القانون القديم، وفي ظل صيغة الدمج القائمة، وليس في إطار أي رؤية

يبدو أن جلالة الملك عبدالله الثاني غير متحمس لمنح رئيس الوزراء د.عبدالله النسور فرصة لإجراء تعديل على حكومته بهدف "توزير النواب" وهي الفكرة التي أعلنها النسور فور حلف اليمين الدستورية وأعادها بعد نيله

قضيتان كانتا على صدارة أجندة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، انخفض الحديث عنهما بشكل لافت في الأيام الأخيرة، وهو ما يثير الريبة. رفع أسعار الكهرباء، والتعديل الوزاري، عنوانان ركز عليهما النسور في

ما الذي يمنع إسرائيل من أن تدك “قلب” دمشق؟ وما الذي يمنع قطعان المستوطنين من ان يقتحموا ساحات الأقصى المبارك؟ لا شيء، بالطبع، فقد تحول عالمنا العربي الى “ملطشة” بعد ان ادار وجهه لتلقي المزيد من

من أبرز الظواهر المصاحبة لتزايد العنف المجتمعي والجامعي في السنوات الماضية، ارتفاع وتيرة استخدام الأسلحة بأشكالها المختلفة، وبشكل خاص الأسلحة النارية في المشاجرات والأحداث العنيفة، سواء كانت داخل

جاء وزيرالخارجية الايراني الى عمان،والفروقات السياسية بين عمان وطهران،كبيرة،ولايمكن لهذه الزيارة ان تؤدي الى اختراق مهم على صعيد العلاقات بين البلدين،فالاردن في معسكر،وايران تقود معسكراً مغايراً

بدا المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية ناصر جودة، وضيفه الإيراني علي أكبر صالحي، مناسبة لتظهير الخلافات أكثر من التوافقات في سياسة البلدين حيال مجمل قضايا المنطقة. لم يكن هذا السلوك بلا معنى، على