إعتدنا بالطبع أن نسمي منطقتنا بـ"الوطن العربي الكبير"، ولكن هذا وصف أيدولوجي وليس جغرافي، لذا كان من السهل أن تنحاز وسائل الإعلام (بما فيها العربية) لمسمى "الشرق الأوسط" رغم أنه جاء محمولاً على خطط

كان 30/11/1998 تاريخاً مهماً في حياتي، عدا أنه يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ففي ذلك اليوم أسسنا مركز حماية وحرية الصحفيين كمؤسسة مجتمع مدني مستقلة، واليوم يمضي 15 عاماً على تأسيسه دفاعاً عن حرية

عوّدنا نواب، بين فترة وأخرى، على توقيع مذكرات لحجب الثقة عن حكومة د. عبدالله النسور، لأسباب عديدة. لكنهم دائما يتراجعون عنها، ولا تصل الأمور إلى خواتيمها، أي التصويت عليها. خلال الأسبوع الماضي، وقع 20

عشرات الاجتماعات عقدتها لجنة النزاهة الوطنية التي تم تشكليها، لإعادة مراجعة كل التشريعات المتعلقة بالشفافية ومحاربة الفساد في الأردن، وعلى مستوى كل القطاعات. اللجنة بعد هذه الاجتماعات وضعت تقريرها،

وزعت الحكومة على النواب مشروع الموازنة العامة للعام 2014، وهي عبارة عن مجلدين ضخمين؛ واحد لموازنة الوزارات، والآخر لموازنة الوحدات المستقلة. وأول ما فكرت فيه هو الكم الهائل من الورق لطباعة نسخ لجميع

طالبت نقابة مقاولي الانشاءات بفتح باب استقدام العمالة الوافدة في سجل المقاولات ذلك بهدف الحفاظ على القطاع وديمومته وعدم تعرضه للخسائر، وتسهيل تنفيذ المشاريع الرأسمالية للعام المقبل الممولة من المنحة

تبالغ نخبةٌ من السياسيين في مخاوفها وهواجسها من قضية "التوطين السياسي"، كما حدث مؤخّراً في الموقف من الأنباء عن توجه حكومي بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين حقوقهم المدنية؛ مثل الصحة

لا يُنتقص من الهوية الوطنية، إذا ما إتسعت مساحتها الإنسانية، بل تصبح هوية مانعة وأكثر صلابة، وتصبح الهوية عنوانا جامعا لكل المكونات المنضوية تحتها، والأهم انها تُقفل باب التصيد الخارجي أو الطموح

إذا أصر النواب على تقديمها، فسوف يضطر رئيس المجلس لعرض مذكرة حجب الثقة الجديدة على التصويت تحت القبة، في أول جلسة قادمة. وسيكون المجلس أمام احتمالين، أحلاهما مر. فإما أن تخسر المذكرة التصويت، فيتم

ليس صحيحا ان الحكومة سوف ترحل عما قريب، وهناك قراءات غير عميقة، تقرأ بعض المؤشرات بطريقة سطحية للغاية. لا نية لتغيير الحكومة حالياً، وهنا نتحدث عن المعلومات، لا من باب الترويج لغايات شخصية للرئيس او