ارتبك الإعلام الأردني مرة أخرى بعد جريمة قتل القاضي الأردني رائد زعيتر من قبل الجيش الإسرائيلي، كما ارتبك من قبل في عدة حالات ذات حسياسية سياسية عالية أو حتى متوسطة. تغطية الحدث كانت مترددة خاصة من

عندما تظهر بعض الاحداث او الازمات في الاقليم نجد اصرارا كبيرا واحيانا فوق العادة في السؤال بل ادخال الاردن في تلك الازمات والاحداث وتحويله الى طرف ، والغاء المسافة التي تفصلنا عن تلك الازمات. لن اتوقف

قدمت الحكومة للرأي العام أول من أمس صيغة جديدة لقانون الأحزاب، قالت إن الهدف منها تنشيط العمل الحزبي والسياسي في البلاد تمهيدا لاستحقاق أهم، ألا وهو تعديل قانون الانتخاب، لتكون الأحزاب القوية والفاعلة

منذ العام 1994 وحتى العام 2014 وبشكل مؤكد في الأعوام اللاحقة تبقى إسرائيل قادرة دائما على استفزاز الأردن إما بممارسات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني أو بالعدوان على دول عربية أخرى أو بانتهاك المصالح

* من الواضح أنّ تعامل إسرائيل مع جريمة قتل الشهيد القاضي رائد زعيتر، يدخل في باب المجاملات ومحاولات مساعدة الحكومة الأردنية على تجاوز "محنتها" السياسية الداخلية، وشراء الوقت، وتنفيس الاحتقان الشعبي؛

في كل اعتداء على الأردن، أياً كان شكله ودرجته، نجد الأردنيين دائماً جبهة واحدة على موقف موحد. أكبر دليل على ذلك المشهد الوطني الخالص عقب جريمة تفجيرات عمان، العام 2005، من قبل جماعات إرهابية. قتل

وفاة الشهيد القاضي رائد زعيتر على يد الجنود الاسرائليين كانت خسارة كبيرة لا تعوض، وهي بالتأكيد جريمة بشعة لا يجوز السكوت عليها، لكن اسمحوا لي -وسط موجة الغضب المشروع التي اجتاحتنا جميعا - ان ادقق في

الرصاصات التي اخترقت جسد القاضي رائد زعيتر وصعّدته شهيداً، أصابت في الصميم كرامة كل أردني وأردنية، وأطلقت موجة من الغضب والاستنكار، طالت مختلف الأوساط والمؤسسات والأحزاب، وأحسب أن جريمة من هذا النوع،

كُتب العنوان أعلاه صباح أمس، ولكن مع الظهيرة عند إرسال المقال، كانت الأنباء تتحدث عن شهداء آخرين في طولكرم؛ كان هناك شهيد صباح أول من أمس، وفي المساء كان هناك شهيد آخر. ودّع الأردنيون والفلسطينيون

تواجه إسرائيل معركة صعبة في محاولتها تبرير وإخفاء الحقائق حول استشهاد القاضي الأردني رائد الزعيتر بعد إصابته بثلاثة أعيرة نارية في الصدر على مرأى ومسمع ما يقارب 50 مواطنا عربيا وأمام كاميرات الجسر