(غضبة) اخواننا النواب على الاعلام في جلسة أمس الأول مفهومة ، لكن نحن نقبلها ونرحب بها اذا كانت في سياق تبادل العتب وطلب الانصاف،ونرفضها ونستنكرها اذا كانت ضمن مطالب التصفيق والتطبيل ، فهذه مهمات

تبدو صادمة تصريحات قائد حرس الحدود العميد الركن حسين الزيود، بشأن أوضاع الحدود الشمالية؛ وذلك بعد كل أخبار النفي الحكومية لوقوع أي حادثة على تلك الحدود، وبما كان يعطي انطباعا بأن "الجبهة" هادئة، فلا

قررت الحكومة أن تتخذ الخطوة الأولى في المسار الطويل نحو الحقوق المدنية الكاملة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين. هذا أمر يستحق التأييد لأن الحكومة الحالية تجرأت على الخروج من مربع التجاهل

تشكو أوساط حكومة د. عبدالله النسور من قسوة الانتقادات التي تتعرض لها، سواء من وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، أو من سياسيين وبرلمانيين. وهذه حقيقة بالطبع؛ فلا يمر يوم، لا بل ساعة واحدة، من دون أن

في كل سنة تجري نقاشات ساخنة حول أبعاد الموازنة العامة السنوية، وتوجه إليها في العادة انتقادات حادة بسبب العجز الكبير والمديونية المتصاعدة، وكأن العجز هو السبب مع أنه النتيجة، أما الأسباب الحقيقية

كادت تصريحات الدكتور مصطفى حمارنة، قبل يومين من جلسة مجلس الوزراء (أول من أمس)، أن تؤجّل قضية "الحقوق المدنية" لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، بسبب غضب وزراء من استباق هذا القرار؛ إذ

الأداء المطلوب المقصود في هذه المقالة، هو الذي يساهم في بناء وطن، يحاول بعضهم العبث بمصيره ومصير أبنائه وأهله، ويعتبره مجرد مزرعة ملحقة بفناء بيته الخلفي، ويكون للبناء معنى أعمق حين نتحدث عن وزارة

قبل أيام بثت إذاعة محلية شكوى لسكان في الأغوار الجنوبية من أن شركة الكهرباء تركتهم بلا تيار أسبوعا كاملا , هذه نصف الحقيقة أما نصفها الثاني فهي أن الشبكة كانت تتعرض للتخريب بطلقات نارية بعد إصلاحها

بين يدي دراسة للباحث محمود جميل الجندي ويحمل درجة الماجستير «دراسات السلام والنزاعات» أعدها حول العنف في الجامعات الأردنية، هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على إحدى الظواهر المقلقة والتي باتت تشكل خطرا

على مدى الأشهر القليلة الماضية، تمكنت وزارة المياه وسلطة المياه، من تفكيك عشرات الاعتداءات الكبيرة على مصادر المياه، في مناطق مختلفة من المملكة، كان يتم من خلالها السطو على ملايين الأمتار المكعبة من