بعد تصريحات الحكومة الاحد في بيان لها لتوضيح مجريات الأحداث السياسية الأخيرة حول ما أسمته "عبث بعض المتورطين باستقرار وأمن الأردن من بينهم الأمير حمزة بن الحسين"، يوضح خبراء في الشأن القانوني ماهية الإجراءات القانونية، في حال أثبتت التحقيقات تورط أحد أفراد العائلة المالكة. وتضمن بيان الحكومة بأن

تقارير دولية وأخرى محلية ، تحذر من استمرار الأردن لذات النهج فيما يتعلق بالتضيق على حرية العمل النقابي وتنظيمه، الأمر الذي قد يساهم بحالة الاحتقان الشعبي في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، وفق تصنيف الإيكونومست للديمقراطية مؤخرا، تراجع ترتيب الأردن في مختلف المؤشرات المتعلقة بالحياة السياسية

مرور ما يقارب العام على بدء جائحة كورونا وتبعاتها، كانت كفيلة لكشف الثغرات القانونية التي ساهمت بانسحاب المرأة من المشاركة الاقتصادية، وما زاد من أعبائها أوامر الدفاع التي أصدرتها الحكومة، دون توفير الحماية الكافية لها، ما جعل وصول تدني مشاركتها في سوق العمل إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الجائحة بحسب

يترقب عمال الزراعة صدور النظام الخاص بهم بصيغته النهائية بعد إقراره من قبل الحكومة مؤخرا، على أمل أن يمكنهم من تحقيق مطلبهم المتمثل بتأسيس نقابة عمالية، بعد مصادرة هذا الحق من قبل الحكومة وعدم الاستجابة لهذا المطلب، باعتبار العاملين في هذا القطاع غير مشمولين بنصوص قانون العمل، وربط حقوقهم بالنظام

مع تسجيل ارتفاع معدلات البطالة والتي بلغت 24.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي، يتوقع خبراء اقتصاديون مواصلة هذا الإرتفاع إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر المقبلة، في حال استمرار الحكومة بذات النهج دون وضع استراتيجيات تساهم بخلق اقتصاد حقيقي، خاصة في ظل التعامل مع جائحة كورونا. وبحسب الأرقام

بعد عام على مرور جائحة كورونا وتداعياتها على المملكة، استطاعت المرأة أن تثبت قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية جنبا إلى جنب مع الرجل، حيث تمثلت بوقوفها في الصفوف الأمامية للتصدي لهذه الجائحة في العديد من المجالات الصحية والاقتصادية والعائلية. رغم ذلك، إلا أنها كانت من أكثر المتأثرات في هذه