بعد انقضاء فترة الهدنة لمدة 7 أيام في قطاع غزة، لم تنجح القوانين الدولية في تحقيق استمرار الهدنة أو وقف شامل لاطلاق النار، حيث عادت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة هجماتها على القطاع، مرتكبة مجازر، أودت بحياة المئات من الجرحى والشهداء من المدنيين. رغم موافقة الاحتلال على تخصيص مناطق آمنة كبيرة في

بعد مضي ستة أيام على تنفيذ الهدنة بين حركة المقاومة حماس والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، يأمل تجارعودة نشاط القوة الشرائية، نظرا لتأثرها خلال الفترة السابقة نتيجة التضامن الكبير مع سكان القطاع في ظل هذا العدوان. منذ بداية الحرب الاسرائيلية على القطاع، شهدت بعض القطاعات التجارية تراجعا في ظروفها

مع تحول حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، إلى منافسة بين المحلات التجارية والشركات المحلية، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات البطالة. وحذرت مصادر حكومية من تأثير المقاطعة العشوائية والمنافسة غير النزيهة، نظرا لما قد تسببه من خسارة

لعل تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين، يحقق المزيد من الأهداف السياسية التي تسعى إليها حركة المقاومة حماس، كالسعي لتبيض سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينين، وقد تفتح الباب أيضا أمام فرصة لوقف إطلاق النار في القطاع بحسب محللين سياسيين. كما يرى المحللون أن هذه الهدن تساهم في تحسين

مع اقتراب انتهاء فترة الهدنة ما بين حماس والاحتلال الإسرائيلي في يومها الأخير، يتوقع خبراء سياسيون تمديدها لأيام إضافية، وذلك مقابل إطلاق مزيد من الرهائن والأسرى، وربما أن تؤدي هذه الخطوة إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة. هذه التحليلات جاءت بعد تصريحات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي

تنشط العديد من المنظمات الداعمة لحقوق المرأة في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام، في وقت أعلنت فيه بعض الجهات عن مقاطعتها لهذه المناسبة احتجاجا على الانتهاكات والعنف الذي يمارس بحق نساء غزة. أحداث قطاع غزة ساهمت باختلاف