بعد تفاقم المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، بوجود أدلة واضحة تظهر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، تزايدت المطالبات بضرورة وقف هذه الجرائم بشكل فوري، وتقديم الشكاوى إلى المحاكمة الدولية لمحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات قانونيا، وذلك نظرا للاعتداءات غير المبررة التي يشنها

اتجهت أنظار المجتمع العربي نحو نتائج القمة الاستثنائية للدول الإسلامية والعربية، التي جمعت 57 دولة في العاصمة الرياض السبت الماضي، على أمل أن تؤدي تلك المخرجات إلى قرارات تنفيذية فورية توقف الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، إلا أن خبراء سياسين يرون أن تلك المخرجات هي عبارة عن

مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ34، تجري مباحثات حول امكانية التوصل إلى هدنة إنسانية، ولكن حتى اللحظة لا يزال هذا الأمر قيد النقاش، في وقت تخشى فيه الولايات المتحدة، والاحتلال الاسرائيلي من أن تستغل حركة حماس أي وقف لإطلاق النار كفرصة لإعادة ترتيب

بعد إعلان الأردن مؤخرا رفضه استئناف مهام سفير الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي، يعتقد خبراء سياسيون أن هذا التصعيد قد يتجه نحو ايقاف بعض الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية كوسيلة أخرى للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف الحرب في قطاع غزة. وفي هذا السياق، صرح دبلوماسيون لرويترز، بأن التعليقات

في اليوم الـ32 من الحرب على غزة، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق "فترات توقف تكتيكية صغيرة"، بهدف تسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، الأمر الذي يعتبره خبراء سياسيون وعسكريون أن هذه الخطوة تأتي نتيجة إلى الضغط الدولي المتزايد على الحكومة الإسرائيلية

مع استمرار حملات المقاطعة وزيادة التفاعل الشعبي معها كوسيلة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بسبب اعتدائه على قطاع غزة، يؤكد خبراء الاقتصاد على أهمية إعادة النظر في الاستراتيجيات الاقتصادية لدعم المنتج المحلي والنهوض بالقطاع الصناعي، بالاضافة إلى تحسين جودة المنتج لينافس المنتجات العالمية ما يضمن