دعوات عديدة من ناشطين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي، إلى جانب مجلس النقباء، للحكومة بممارسة حقها في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام الجهات القضائية الدولية بسبب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق سكان قطاع غزة. وقد أرسلت هذه المطالبات عبر رسائل وعريضة

أثارت حادثة استشهاد القيادي في حركة حماس صالح العاروري، ورفاقه في عملية عسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استياء وغضب في الشارع الأردني، مما دفع عدد مباشرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية، تعبيرا عن استنكارهم للجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد قادة حماس وأهالي قطاع غزة. وتتواصل

أثار توقيف عدد من الناشطين والحزبيين الذين شاركوا في فعاليات شعبية لدعم سكان غزة خلال الفترة التي تزامنت مع بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، قلقا بين نشطاء وحقوقيين، معتبرين ذلك بمثابة انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الدستور. وشارك ناشطون في العاصفة الإلكترونية مساء الإثنين،

على الرغم من الركود السياسي الذي مر به الأردن خلال عام 2023، إلا أن تأثير الأزمات السياسية والتحديات التي شهدها المحيط الإقليمي قد أثر بشكل كبير على الوضع الداخلي، لعل أبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والكارثة الإنسانية المتواصلة منذ السابع من شهر تشرين الاول الماضي، حيث أصبحت هناك تحديات

للمرة الأولى يتم تنفيذ إضراب شامل على مستوى عالمي، يهدف إلى إيصال صوت الشعوب كوسيلة فعالة للضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات فورية لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق سكان قطاع غزة على مدى الشهرين الماضيين. وبدأت مظاهر الإضراب الشامل في الشارع الأردني منذ مساء أمس الأحد، حيث انطلقت الدعوات من

يشارك الأردن هذا العام بالاحتفال بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وسط تجاوز الاحتلال الإسرائيلي واستمرار ممارسته لمختلف الانتهاكات الصارخة ضد أهالي قطاع غزة، ضاربا بعرض الحائط المفاهيم القانونية التي تؤكد على حقوق الإنسان في مختلف جوانبها. يتضمن الإعلان من 30 بندا، جميعها تمس جوانب