تنشط العديد من المنظمات الداعمة لحقوق المرأة في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام، في وقت أعلنت فيه بعض الجهات عن مقاطعتها لهذه المناسبة احتجاجا على الانتهاكات والعنف الذي يمارس بحق نساء غزة.

أحداث قطاع غزة ساهمت باختلاف العديد من المفاهيم المرتبطة بهذا اليوم العالمي، في ظل الواقع الصعب الذي يواجهه نساء غزة نتيجة للحرب التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على القطاع المحاصر منذ 7 من شهر تشرين الأول الماضي.

وتركز الفعاليات الممتدة على مدار 16 يوما على التحديات والانتهاكات التي تتعرض لها النساء في ظل هذا الوضع، منها غياب الأمان، والتهجير، والتهديد، والاستهداف العسكري، والإصابات، والنقص في الخدمات الصحية، والجوع، وفقدان الخصوصية، والعديد من القضايا الأخرى.

ساهمت العديد من منظمات الداعمة لحقوق المراة والمجتمع المدني المحلي، إلى نقل رسائل الى  الامم المتحدة والمنظمات الدولية، تطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وتدين استهداف السيدات والاطفال في هذه الحرب، الامر الذي ادى الى تغيير في الراي العام العالمي، بعدما أصبحت الصورة  أكثر وضوحا لهم لهم بعد 75 عاما من التعرض للفلسطينيين وتعذيب نسائهم وأطفالهم.

تشدد المديرة التنفيذية لجمعية النساء العربيات ليلى نفاع، على أهمية تكريس هذا اليوم لمكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء على مستوى العالم،  معتبرة ما يحدث في قطاع غزة عدوانا يحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، اللذين يدعوان الى حماية حقوق الانسان.

وتؤكد نفاع  أن هذه المناسبة  دفعتها الى رفع صوتها ضد ما يتعرض ضد له نساء غزة، مع التزامها بالتواصل مع المنظمات الدولية لنقل معاناة الجرائم والعنف ضد نساء وأطفال قطاع غزة

ومن بين الخطوات المطلوبة بحسب نفاع، هو مواصلة العمل على زيادة الوعي الشعبي العالمي، في فهم ما يتعرض له نساء قطاع غزة وفلسطين بشكل عام، بهدف الضغط على حكوماتهم لوقف هذه الهجمات.

استشهاد 7 نساء في غزة كل ساعتين 

تتعرض عشرات آلاف النساء في الوقت الراهن لعنف لا مثيل له في قطاع غزة، وإن لم يكن عنفا قائما على النوع الاجتماعي، حيث يُسجل استشهاد سبع نساء كل ساعتين واثنتين من الأمهات كل ساعة، وفقًا لبيانات الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، عبرت منظمة الأمم المتحدة للمرأة عن "قلق عميق إزاء سلامة النساء والفتيات في قطاع غزة، وإزاء حاجتهم الماسة إلى الأمان والحماية من كلّ أشكال العنف". وأشارت المنظمة إلى أنّ المعنيين فيها التقوا بمنظمات فلسطينية تُعنى بشؤون المرأة، و"أكّدنا على دعمنا النساء والفتيات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

الوطني لحقوق الإنسان

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة التنبه إلى التحديات  التي تواجهها النساء في قطاع غزة، نتيجة للعدوان الحالي، والذي يتسبب في انتهاكات صارخة لحقوق المرأة من قتل وابادة جماعية إلى قلة التوفر الكبيرة للمساعدات الغذائية والطبية والملابس والمياه والوقود.

 تشير اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكولاتها إلى حماية خاصة للمرأة، وهو ما يتعارض أيضا مع قرار 1325 من مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام.

ويدعو المركز المجتمع الدولي تطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بدون تحيز، وعدم اللجوء إلى ازدواجية المعايير التي تظهر في التعامل مع قضايا النساء الفلسطينيات بشكل عام ونساء قطاع غزة بشكل خاص. يجب أن يتم التعامل مع حياتهن بالاهتمام والرعاية اللازمين.

 في هذا السياق، يطلب المركز الوطني لحقوق الإنسان من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق النساء وحمايتهن من العنف الممارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، كما يدعو إلى توفير الرعاية اللازمة وتلبية احتياجاتهن، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي.

محليا: قضايا العنف ذات أولوية

أما على الصعيد المحلي، تقول نفاع ان قضايا العنف ضد المرأة أصبحت قضية ذات أولوية على الصعيد المحلي في الأردن، حيث كانت من الأمور الصعبة الحديث عنها في السابق، ولكنها أصبحت محور اهتمام كبير، بسبب ارتفاع حالات العنف التي تعرضت لها اللاجئات السوريات في الأردن.

تقديرات منظمة الأمم المتحدة للمرأة تشير إلى أنّ امرأة واحدة من بين كلّ ثلاث نساء تتعرّض لعنف جسدي أو جنسي مرّة واحدة في حياتها على أقلّ تقدير، الأمر الذي يعني 736 مليون امرأة على مستوى العالم.

كذلك فإن 86 في المائة من النساء يعشنَ في بلدان لا تتوفّر فيها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كفلت القوانين حماية المرأة من العنف حيث ورد في الدستور وتعديلاته لسنة 1952م مبدأ المساواة وعدم التمييز ، وفي الوقت ذاته نصت المادة (6/6) منه على أن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز" . 

 كما صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2007م، بالاضافة الى صدور قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017 وغيره من التشريعات التي توفر هذه الحماية.